أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة وضع خطة استعجالية لمواجهة الخصاص المائي، مشيرا في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 08 فبراير 2022، إلى احتمال تفاقم قضية ندرة الماء بسبب الجفاف الذي يُخَيِّمُ إلى حدود الآن.
وعلاقة بالموضوع، جدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته الحكومة بدعم الفلاحين الصغار الذين يئنون، بشكلٍ لا يُطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة.
وتناول المكتب السياسي خلال الاجتماع مــختلف الانعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية واصفا أياها بـ"المُقلقة جدا" على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، كما اثار انتباهَ الحكومة إلى ضرورة التعامل الجدي، والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييء خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانا للتزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن.
من جهة أخرى، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.
وفي حديثه عن حصيلة الحكومة وأغلبيتها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، التي وصفها بـ"المتواضعة"، اعتبر المكتب السياسي أنَّ الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، مخيبة للآمال، تشريعيًّا وتنفيذيًّا، ولا ترقى بتاتاً إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية في بلادنا. وفي هذا السياق، يُسجل حزبُ التقدم والاشتراكية الضعف الكبير الذي وَسَمَ الجانب التشريعي للدورة المُختَتَمة، لا بالنسبة لمشاريع القوانين، ولا بالأحرى بالنسبة لمقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومةُ وأغلبيتُها باستخفافٍ غير مقبول.
مشهد من اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية