أعلنت منظمة "تريال" (trial) الحقوقية السويسرية أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.
وذكرت المنظمة الحقوقية، أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت بين 14يناير 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
وأكد أن الادعاء العام السويسري تجاوب يومها مع القضية واستدعى خالد نزار واستمع إليه يوما واحدا بعد تلقيه الشكوى، أي يوم 20 أكتوبر 2011، وأطلق سراحه بعد ذلك بعد تعهده بالعودة للاستماع إليه عند الحاجة.
وأشار المصدر إلى أن مسار القضية واجه العديد من التحديات، كان أولها اعتراض نزار نفسه في يناير من العام 2012، بحجة أنه كان وزيرا للدفاع يومها، وأن هذه المهمة تحميه من المتابعات القضائية خارج الجزائر.. لكن القضاء السويسري عاد ورفض هذا الاعتراض في يوليوز العام 2012..
ووفق المصدر فإن ضغوطا كبيرة مورست من أجل وضع حد لهذه القضية، على الرغم من أن القضاء السويسري استمع لشكاوى عدد من ضحايا تلك المرحلة، أحدهم تم قطع جهازه التناسلي..
وأضاف: "لقد أغلق القضاء السويسري الملف في مطلع العام 2017 تحت الضغوط الكبيرة من السلطات الجزائرية ولوبيات سويسرية، لكن الضحايا رفضوا ذلك واستأنفوا الحكم، حتى عادت المحكمة الجنائية الفيدرالية في 6 يونيو 2018 وأعلنت أنها مخولة لمتابعة خالد نزار في جرائم الحرب".
ووفق ذات المصدر فقد تم الاستماع مجددا لخالد نزار في 4 فبراير2022ي لمدة 3 أيام، وتم الإعلان رسميا أنه ستتم محاكمة خالد نزار في جينيف..
القضاء السويسري يقبل بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار بتهم التواطؤ في جرائم حرب