أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة السويدية قررت طرح مشروع قانون جديد في البرلمان والذي يهدف الى تشديد إجراءات سحب الأطفال، وجعل فرصة عودة الطفل لعائلته الأصلية أصعب في حالة بقاءه لمدة طويلة مع العائلة البديلة .
وذكرت المصادر أن مشروع القانون الجديد سيحمل إسم "قانون القلب الرحيم" يتعلق بتعديلات على قانون حماية الأطفال في السويد، مضيفة بأن المشروع يحظى بموافقة مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ويتضمن المشروع التعديلات التالية :
- عدم انهاء الرعاية الإجبارية وإعادة الطفل الى والديه الأصليين قبل أن تتغير الظروف التي أدت الى هذا القرار بشكل جذري و ودائم .
- عند انهاء الرعاية الإجبارية وإعادة الطفل لعائلته الأصلية ستكون مصلحة الرعاية الإجتماعية ملزمة بمتابعة وضع الطفل عند عائلته الأصلية وذلك لمدة 6 أشهر .
- إعطاء الحق في بقاء الطفل لدى العائلة البديلة وزن أكبر وأهم من إعادة الطفل لعائلته الأصلية في حالة بقاء الطفل لفترة طويلة لدى العائلة البديلة والتي تقدر بعامين وفقا لمفهوم" المصالح الفضلى للطفل ".
- تشديد الأحكام القانونية بشأن ما يسمى بحظر الانتقال. وفقًا للاقتراح ، سيكون مجلس الرعاية الاجتماعية ملزماً بالنظر فيه دائمًا..بمعنى أنه يحق لمصلحة الرعاية الإجتماعية طلب حظر إعادة الطفل لعائلته الأصلية في حالة وجود توصية بذلك ..
- سيكون لموظفي مصلحة الرعاية الإجتماعية الحق في استشارة الخبراء والتحدث مع الطفل وإقامة اتصالات دون موافقة أو معرفة الوالدين، وسيكون ملزما اجراء اختبارات التحري عن المخدرات عند الوالدين الأصلين للطفل وذلك قبل لقاء أطفالهم او قبل انهاء الرعاية الإجبارية.
الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تعد نتيجة مباشرة لقضية " القلب الرحيم"
والتي كانت ضحيتها طفلة سويدية تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف لقيت مصرعها بسبب الأم والأب في مدينة نور شوبينغ ، حيث تم سحبها بسبب الإهمال وتعاطي والديها للمخدرات والكحول ، وبعد أن قضت الطفلة عامين لدى عائلة بديلة تم إعادتها لوالديها، ولكن الطفلة توفيت بعد أيام قليلة من إعادتها لعائلتها الأصلية، وكان سبب الوفاة أن والديها أعطوا للطفلة مخدر لإسكاتها لتتوقف عن الصياح .
قضية سحب الأطفال من عائلاتهم في السويد تثير جدلا واسعا