وجه الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل سهام انتقاداته لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن هذه الحكومة منذ توليها المسؤولية شرعت بإعطاء الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع، وخاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، الذين تأثروا كثيرا من الزيادات، التي وصفها الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، بالمهولة في أسعار المحروقات.

وأكد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل أن حكومة عزيز أخنوش تنهج سياسة النعامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وطالب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل الحكومة إلى تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية في أسعار مادة المحروقات، خاصة بالنسبة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان حقوق العادلة والمشروعة...