بدورهم، أعلن عمداء الهيئة الوطنية للمحامين السابقين، كل من شوقي الطبيب، محمد الفاضل محفوظ، البشير الصيد وعامر المحرزي تضامنهم مع الكيلاني.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية التونسية فتح تحقيقا ضد عبد الرزاق الكيلاني على خلفية دعواته لقوات الأمن الداخلي للعصيان.
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قد أعلن في ندوة صحفية، أنّ "حقوقيا" قام بتحريض الأمنيين على العصيان وسيتم محاسبته بمقتضى المجلة العسكرية، في إشارة غير مباشرة للكيلاني.
وندد العمداء بهذا الإجراء الذي وصفوه بأنه خارق لضمانات الدستور رافضين مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وفي أول تعليق لهُ على المسألة رد الكيلاني بالقول: "أتحمل مسؤوليتي في كل ما أقول ولا أخشى التبعات التي ينوي القيام بها أو قام بها وزير الداخلية ولا أخشى القضاء العسكري، وأنا كرجل قانون أتحمل مسؤوليتي في كل ما أقوله ولا تخيفني تهديدات توفيق شرف الدين ومن يلف حوله".