أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، حكما جديدا يقضي بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى، بناء على طلب السانديك التابع للشركة.

وسيسمح هذا التمديد الجديد، الذي أصدرته المحكمة التجارية، باستمرار نشاط شركة سامير والحفاظ على سريان عقود الشغل، حيث يعيش العمال في هذه المنشأة وضعا غامضا في ظل المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها.

ويذكر أن الإنتاج بالمصفاة المغربية كان قد توقف في 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج، ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية.