متى ستدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات على خط مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بشراكة مع عدد من الشركاء، لإخضاع ما تم انجازه على تراب إقليم وزان من مدة طويلة للإفتحاص، خصوصا وأن عددا من هذه المشاريع تحولت إلى خراب؟ أما الأموال التي ضختها الآلية الإقليمية للمبادرة المذكورة من أول يوم أطلقها الملك محمد السادس بأهداف وفلسفة نبيلة ومحددة، (ضختها)في الحسابات البنكية لجمعيات بعينها لانجاز هذا المشروع أو ذاك فتحتاج لافتحاص وتدقيق " بالفتيلة والقنديل"!
لماذا فشلت هذه المشاريع التي لم تنجح في انتشال فئات اجتماعية من الهشاشة في كل مستوياتها؟ هل سبب فشل الكثير من المشاريع يعود لبعدها عن مقرات سكنى الفئات المستهدفة؟ أم أن التخطيط لتنزيل المشاريع الفاشلة تم بعيدا عن الفاعلين الأساسيين؟ أم أن ذلك راجع لاشتغال بعض المسؤولين خارج النص الدستوري الذي ينتصر للمقاربة التشاركية قبل اتخاذ القرارات؟ وأين تبدأ وتنتهي مسؤولية اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئاستها، الذين لم يرسلوا ولا إشارة يتيمة تعبر عن إرادتهم لحل هذه المعضلات، وظلوا يتفرجون على الخراب الذي يطال أكثر من مشروع كلف انجازها مئات الملايين إن لم نقل الملايير ؟
من المشاريع الفاشلة والمعرضة للتهالك والتخريب، مشروع "دار الصانعة" بمركز جماعة أسجن بإقليم وزان. هذا المشروع الاجتماعي ينتمي للجيل الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد جاء اعتماده من طرف اللجنة الإقليمية لهذه الأخيرة لأنه(حسب قولهم) يجيب عن احتياجات عبرت عنه نساء الجماعة الترابية أسجن، وأنه سيوفر للكثير منهن دخلا يرتقي بكرامتهن ويحفظها. ترافع لم يصمد أمام جبروت الواقع .
"دار الصانعة" المنجزة بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ووزارة الصناعة التقليدية (التسمية في عهد الحكومة السابقة) تجاوز زمن تدشينها ثلاثة سنوات ولا زالت أبوابها موصدة في وجه الفئات المستهدفة ، لأسباب لا يعلمها إلا الشركاء الذين سهروا على تنزيلها ذات زمان .
الصور المعززة لهذا المقال/الشهادة تغني عن كل تعليق، بناية مهجورة، تجهيزاتها تتعرض كل يوم للإتلاف والتخريب، فضاؤها الداخلي كما محيطها تحولا إلى مطرح لكل أنواع النفايات ... والسؤال الذي يظل عالقا جوابه في السماء هو تمادي تفرج السلطة ومجلس الجماعة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والقطاع الحكومي المعني على ما يلحق الممتلكات العامة من تبديد !
أما بعد
يفصل بلادنا عن تخليد اليوم العالمي للمرأة أسابيع معدودة، مناسبة لاستعراض أهم المكتسبات الحقوقية والقانونية والاجتماعية.... التي حصلت عليها نساء المغرب ومنهن نساء وزان، ومحطة للوقوف على الاكراهات التي تحول دون توسيع المساحة الحقوقية لفائدة المرأة المغربية. لذلك نساء جماعة أسجن ومعهن الرأي العام بوزان الكبرى يتطلعن لفتح أبواب " دار الصانعة" في هذه المناسبة الأممية، بعيدا عن أي توظيف سياسوي تافه، لتقديم خدماته لهن، دون القفز عن فتح تحقيق في الأسباب التي عطلت المشروع الاجتماعي طيلة هذه المدة، وذلك في إطار المبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
مشروع "دار الصانعة" من المشاريع الفاشلة والمعرضة للتهالك والتخريب