على خلفية التطورات المثيرة التي عرفها ملف الجنس مقابل النقط، اتصلت "أنفاس بريس" بعبد الله الشفعاوي، الأستاذ الجامعي المغربي المقيم بكندا، واستفسرته عن متابعة الجالية المغربية بكندا لهذه القضية، وهل وقعت حالات مماثلة في كندا مثلا، فكتب هذه الورقة ندرجها كما يلي:

بطبيعة الحال، الجالية المغربية بكندا استنكرت وتستنكر قضايا ‘"الجنس مقابل التنقيط الجيد“، كسائر الرأي العام المغربي الذي تابع أطوار محاكمة أبطال الفضيحة، بعد أن كانت هناك حماية حقيقية للأساتذة من قبل بعض المؤسسات التي أرادت الحفاظ على سمعة الأساتذة على حساب الطلاب والطالبات. وبالتالي، إفلات هؤلاء الأساتذة من العقاب من شأنه بشكل أو بآخر الترخيص للتحرش والاعتداء الجنسي في الجامعات والكليات والمدارس في المغرب، هذا زيادة على غياب الجامعات للجان استماع وفتح خط هاتفي أخضر للطالبات للتعبير عما يحصل معهن.

ليس من المبالغة القول إن الاعتداء الجنسي وشراء الديبلومات لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في جميع كليات المملكة. فالنقط مقابل الجنس وصمة عار في حرم الكليات والجامعات إذ بها يجب أن تكون مؤسسات وأماكن أمنة تؤدي وظيفة تثقيف وتكوين وتشجيع التفكير النقدي والمناقشة في المجتمع...

وأعتقد أن انعدام التبليغ لا يعني أن نسبة تحرش الأساتذة بالطالبات منخفضة، بل لأن الطالبات لا يرغبن في الإبلاغ عن التحرش الجنسي والاعتداء لأن المجتمع لا يحميهن ويمس بسمعتهن.

وأفتح القوس لأشير، أنه سبق أن أفشى إلي صديق هنا بكندا أن صديقه الذي أصبح وزيرا من بعد، كانت له علاقة جنس مع العديد من الطالبات...

كما أشهد أنني ترددت بدون جدوى سنة 2016، على مكتب عميد كلية طب الأسنان بالرباط لأبلغه عن أستاذ بنفس الكلية يتحرش بالطالبات ومنهن من لم يستجبن لطلباته وغادرن الكلية بسبب تصرفه المشين بعدما تسبب لهن في مشاكل صحية ونفسانية...

نعم تتنوع أعمال التحرش والتمييز ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على صحة الطلبة ومعنوياتهم، وكذلك على مسار واستقرار متابعة دروسهم ورضاهم على العيش الجامعي.

يمكن أن يتراوح نطاق عواقب التحرش من التأثير السلبي على موقف الشخص من حيث مستوى الرضا ومستوى الالتزام بالدراسة إلى الصحة الجسدية والنفسية، وخاصة بالنسبة للطلبة الأكثر فقرا. ويمكن أن يكون للمضايقات والعنف في مكان العمل أيضًا تأثيرات على الاقتصاد ككل بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالتغيب، والإنتاجية المفقودة.

حتى الآن، تم إجراء عدد قليل جِدًّا من الدراسات حول التحرش في مكان العمل في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي في المغرب.

أما في كندا فالتحرش الجنسي والتمييز مَوْجُودَانِ في جميع أماكن العمل الكندية، ويحدث في جميع أنواع المهن وجميع المواقع، بما في ذلك مؤسسات ما بعد الثانوية. إلا أن هذه الحالة غير ظاهرة أكثر ما هي محتشمة ويفرض عليها القانون عقوبات صارمة، حيث يفتح التحقيق ولو ببلاغ هاتفي.

في حين أن النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي والنفسي يبلغن عن تعرضهن للمضايقات والتمييز ويستجيب لتبليغهن في وقت قياسي حيث يفتح بحث سريع.

للإشارة فإنه في بعض الجامعات الكبرى الكندية توجد محاكم داخلها للبت في قضايا التحرش أيا كان مصدرها، سواء من رجل على امرأة أو من سيدة على رجل. والتحرش هنا يكون بالأفعال والأقوال والنظرات...

وحسب دراسة أجريت في جامعة كندية فإن أعضاء هيئة التدريس الإناث كن على الأرجح ضحايا عبر الإنترنت، وهذا كذلك يعاقب عليه القانون الكندي.

إلا أن هنا لا أحد يتكلم عن الجنس مقابل النقط...