توصلت " أنفاس بريس" ببلاغ للشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، يهم قضية طي الخلاف المغربي الألماني، جاء فيه ما يلي:
تتابع الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، باهتمام كبير التطور الجديد الذي تعرفها العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي مرت بأزمة ديبلوماسية بين البلدين منذ شهر مارس 2020.
والشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية باعتبارها فاعلا مدنيا يواكب السياسات العمومية ويتابع مختلف القضايا الكبرى التي تهم العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكل ما يرتبط بها من سياسة الجوار والوضع المتقدم للملكة واتفاقيات التبادل الحر والمفاوضات بشأن اتفاقيات التبادل الحر الكامل والمعمق وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة، والتي من بين ما تهدف إليه تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الطرفين، وتعزيز الاستقرار والتصدي للتحديات الاجتماعية والأمنية ، والتي تشكل قيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان أهم مقوماتها، فإن سكرتارية الشبكة بعد مناقشتها ودراستها لمضامين الرسالة الموجهة من طرف الرئيس الألماني فرانك والتر ستاينميرFrank-Walter Steinmeir إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، وبعد الوقوف على مجمل التطورات التي عرفتها هذه الأزمة ومختلف تداعياتها فإنها :
تؤكد على الدور الهام الذي تضطلع به كل من المملكة المغربية والجمهورية الألمانية الاتحادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وبلورة سياسة أكثر واقعية على أساس المصالح المشتركة المتعلقة بالقضايا الملموسة والملحة وتعزيز القيم العالمية في الفضاء الأورومتوسطي.
تستقبل بإيجابية كبيرة التصريحات والمواقف التي عبرت عنها مؤخرا حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي ستشكل ولا شك مدخلا لإطلاق حوار بناء بين البلدين لتجاوز الخلافات والعودة بالعلاقات إلى سابق عهدها وفق رؤية جديدة واستراتيجية تستحضر التحولات الحاصلة في القضايا الوطنية الحيوية وذات الأولوية بالنسبة للمغرب، والتي وقف عندها أكثر من مرة السيد رئيس الدولة الألمانية في رسالته الموجهة إلى ملك المغرب.
تعتبر أن الخطوات الأولية المتخذة من جانب البلدين لتنقية الأجواء وبناء علاقات جديدة تأخذ بعين الاعتبار أولويات ملفات كل بلد على حدة، وتستند أيضا على مبدأ رابح/ رابح كمؤشر إيجابي لتجاوز الأزمة وتعميق الشراكة بين الطرفين.
تؤكد على أهمية أدوار البلدين في ضمان الأمن والاستقرار بين دول ضفتي المتوسط المجاورة لأوروبا ضمن إطار مشترك وأكبر حجما من التعاون المتبادل، يمثل شراكة حقيقية لرفع التحديات المطروحة حاليا ومستقبليا.
تدعو إلى اعتماد الحوار البناء سبيلا لتجاوز القضايا الخلافية بين البلدين من جهة، وعلى المستوى الإقليمي، من جهة أخرى، وذلك في احترام تام لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
الملك محمد السادس، والرئيس الأماني ،فرانك والتر ستاينمير