في خطوة غير مسبوقة لا تخلو من حزم، بعثت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى مديري الوكالات الحضرية، دورية من اجل فتح باب الترشيح لشغل كافة مناصب المسؤولية الشاغرة بهذه المؤسسات.
ودعت الوزيرة مديري الوكالات التابعة الوصاية الوزارة في الدورية التي تحمل تاريخ 5 يناير 2022 إلى دراسة كل الإمكانيات البشرية والتنظيمية المتاحة من أجل مباشرة عملية الحركية الإنتقالية في مناصب المسؤولية على اعتبار أن هذا الحركية تشكل آلية أساسية لتدبير الموارد البشرية، والتي من شأنها تحفيز المستخدمين وإعداد أطر عليا مؤهلة كخلف لتحمل المسؤولية بالمناصب العليا على صعيد الوكالات الحضرية.
لكن المثير في العملية هو أنه؛ وأن كانت الوزيرة قد عبرت عن حرصها على ضرورة التزام المديرين بمضامين الدورية التي لقيت ارتياح الأطر والمستخدمين بالوكالات الحضرية لما تخلقه من تكافؤ في الفرص وامتصاص للاحتقان الذي تعيش على إيقاعه هذه الوكالات ؛ فإن المتتبعين يتساءلون مع ذلك عن الأسباب التي جعلت الوزيرة تمدد بشكل كبير أجل موافاة مصالح مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، بمقترحات المديرين حول الجدولة الزمنية لتنزيل التدابير المنصوص عليها في الدورية؛ وتؤخرها لتكون في زمن أقصاه شهر نونبر 2022، فهل هذه الحركية المرتقبة تتطلب كل هذا الزمن الذي يقارب السنة !!؟
فاطمة الزهراء المنصوري