ضحايا "النقط مقابل الجنس" على طاولة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا

ضحايا "النقط مقابل الجنس" على طاولة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ذة. عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عن انشغالها العميق واستنكارها للجرائم الجنسية المتزايدة في حق النساء خاصة الطالبات من طرف أساتذتهن في الحرم الجامعي، مما يستوجب الوقوف على هذه الانتهاكات الجنسية لحقوق النساء ووضع خطة فعلية لتنفيذ التزامات المغرب.

وعقدت الجمعية اجتماع مكتبها التنفيذي العادي يوم 29 دجنبر 2021 في إطار تقييمها لحصيلة عمل الجمعية في الدفاع وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية وتتبع ملفات بعضهم المعروضة على القضاء.

وبعد تحليل ومناقشة واقع ضحايا الاعتداءات الجنسية وارتباطا بالنقاش الحقوقي الوطني والدولي لهذه الظاهرة المقلقة وخاصة ما عرفته عدد من الكليات المغربية من احتجاجات وتظاهرات ناتجة عن تزايد مظاهر العنف الجنسي في حق الطالبات من طرف أساتذتهن..

 

تعلن الجمعية للرأي العام ما يلي:

 

- تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية وخاصة مع الطالبات اللاتي كسرن جدار الصمت للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها من طرف أساتذتهن.

- دعوتها كل ضحايا الاعتداءات الجنسية وخاصة الطالبات إلى التبليغ عن هذه الجرائم لمناهضة الإفلات من العقاب والحد من هذه السلوكات التي تمس سمعة الجامعة المغربية، رغم كل المعيقات الاجتماعية والثقافية والقانونية والخوف وانعدام الثقة التي تحول دون التبليغ عن هذه الجرائم الجنسية.

- تتبعها وملاحظتها لبعض الملفات المعروضة على القضاء من أجل دعم وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية.

استحضارها للتكلفة الباهظة للاعتداءات الجنسية على الضحية والمجتمع والدولة ولأجله تطالب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية كل حسب اختصاصها لمناهضة جرائم الاعتداء الجنسي وخاصة في حق النساء وتوفير الحماية لهن.

- دعوتها كل الفاعلين والحقوقيين لفتح نقاش جدي حول تزايد جرائم الاعتداءات الجنسية في الفضاءات العامة وخاصة في الجامعة وإطلاق حملة وطنية من أجل حماية الضحايا ومناهضة الافلات من العقاب...