أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقررات تأديبية في حق ثمانية قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل.
وتأتي هذه المقررات عقب اختتام دورة شتنبر 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد تدارس المجلس تظلمات ثمانية قضاة، استجاب لإثنين منها، ورفض ثلاثة وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة.
من حيث طلبات رد الاعتبار، فقد قبل المجلس أربع طلبات من بين الخمسة التي توصل بها.
كما مدد المجلس وجدد تمديد حد سن تقاعد قضاة، ويتعلق الأمر بتمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022، مع إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد.
بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم.
محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية