وأدان المكتب الفيدرالي ما سماه "تكثيف مظاهر عسكرة المحاكم وتسييجها وتحول عدد من ممثلي النيابة العامة إلى حراس أمن على أبوابها وهو ما يشكل شططا واضحا في استعمال السلطة"، حسب ما جاء في البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه.
وأشاد المكتب الفيدرالي وتضامن مع كل الهيئات "الصامدة والرافضة لإملاءات المسؤولين القضائيين"، مستهجنا "التصريحات اللامسؤولة لوزير العدل وما تضمنته من مغالطات شعبوية حول رغبة المحامين في عدم احترام القانون.
معلنا رفضه المطلق لأي حل لا يضمن الحق المشروع للمحاميات والمحامين في ولوج المحاكم دون قيد أو شرط وللمواطنات والمواطنين في الاستفادة من خدمات العدالة باعتبارها مرفقا عموميا حيويا.
وكشف المكتب الفيدرالي عن تنظيم مسيرة وطنية موحدة سيعلن عنها وذلك لمواجهة ما وصفه "تعنت مصدري الدورية الثلاثية وعدم تراجعهم عن مجزرة حقوق الدفاع التي سطروها بأيديهم ونفذوها بالأذرع الأمنية للسلطة التنفيذية".