هل يقوم مجلس جامعة شعيب الدكالي بالدور المنوط به، ويمارس الصلاحيات التي يخولها له القانون 00-01، سيما المادة 12 منه التي تنص على أن مجلس الجامعة يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها، ويتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير بالجامعة، أم أنه غرفة تسجيل ليس إلّا؟
لماذا نطرح هذا السؤال؟
نطرح هذا السؤال لأن المجلس الموقر سيجتمع يومه الخميس 30 دجنبر2021 تزامنا مع تفجير فضائح خطيرة بالجامعة أصبحت موضوع رأي عام، منها ما تداولته صحف وطنية ورقية (جريدة الصباح ليوم الأربعاء 8 دجنبر 2021) وإلكترونية (موقع "أنفاس بريس" ومحلية (موقع الجديدة 24)، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عنها.
من ضمن هذه الفضائح نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
1- التلاعب في بعض مباريات ولوج المناصب بالجامعة، آخرها ما يروج حول احتمال فوز مرشح ذو 54 سنة في مباراة ولوج منصب أستاذ التعليم العالي مساعد، دورة 2021/12/8 بكلية الحقوق؛
2- إلغاء الصفقات العمومية الأخيرة بالرئاسة والتي بسببها ضاعت الجامعة فيما يقارب 2 مليار سم، خاصة الصفقات التي تشوبها شبهات (الصفقة UCD/ 11/2021 والصفقة UCD/ 13/2021)، بالإضافة إلى إلغاء صفقات عمومية بمؤسسات أخرى آخرها الصفقة العمومية المتعلقة بالمعدات المعلوماتية بكلية العلوم؛
3- التعويضات عن التنقل التي يحصل عليها بعض المسؤولين بشكل غير قانوني ومستفز؛
4- ما يروج حول التسجيل بسلكي الدكتوراه والماستر والتكوينات المؤدى عنها في بعض المؤسسات؛
5- جامعتنا خارج التصنيف ضمن الجامعات المغربية في مجال البحث العلمي، آخرها مشاريع البحث التي سيتم تمويلها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 17 مليار سنتيم، ومشاريع البحث المنتقاة للتمويل في إطار البرنامج الأورو المتوسطي PRIMA...
هكذا يمكن اعتبار اجتماع مجلس الجامعة ليوم الخميس 30 دجنبر اجتماعا ليس عاديا، وأن على أعضاء المجلس، خاصة الأعضاء المنتخبين، أن يتحملوا مسؤوليتهم... لأن الهدف الأسمى هو معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات دفاعا عن المصلحة العامة.
عبد الحق غريب