في خضم الحرب الدعائية المسمومة التي تشنها أبواق النظام العسكري الجزائري بالتزامن مع الذكرى 46 لمأساة طرد 45 ألف مغربي من الجزائر عام 1975 والتي كانت آخرها خرجة السفير الجزائري عمر بلاني والتي حملت الكثير من المغالطات الحاقدة بشأن هذه الجريمة النكراء التي تسببت في تفريق مئات العائلات التي تمتد جذورها لقرون بين البلدين، وتركهم عرضة للتشرد والضياع بعد تجريدهم من مممتلكاتهم الخاصة بالجزائر، قال محمد شرفاوي رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إنه جد مستغرب جدا للسياق الذي تم نشر فيه عمر بلاني بلاغه، والذي يتضمن تصعيدا خطيرا بعد قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في 4 غشت الماضي، كما يتزامن مع الذكرى 46 للذكرى الأليمة لطرد المغاربة من الجزائر من طرف السلطات الجزائرية .
وأشار شرفاوي أن بلاغ عمر بلاني تضمن العديد من المغالطات، وأكتفي بذكر عنصرين منها :
المغالطة الأولى هو أن المغاربة غادروا الجزائر عام 1975، في حين أنهم لم يغادروا الجزائر بل تم ترحيلهم من طرف السلطات العسكرية وهذا تعرفه السلطات الجزائرية، لأن عناصر أمنية وعناصر من الدرك وعناصر من الجيش هي التي أشرفت على عملية ترحيلنا الى المركز الحدودي " جوج بغال " .
والمغالطة الثانية هي ادعاء بلاني أن المغاربة المرحلين من الجزائر لا يتوفرون على ممتلكات خاصة في الجزائر، علما أن العائلات المغربية كانت تتوفر على أراضي، ومتاجر وأملاك خاصة، وهو أمر عادي جدا بالنسبة لعائلات عاشت لعقود في الجزائر.
وأضاف شرفاوي أن السؤال الذي يطرح الآن، هو هل هناك مؤسسات في الجزائر قادرة على الإنصات للآلاف من المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عام 1975.
وأكد شرفاوي أن المجتمع المدني المدافع عن قضية المغاربة المطرودين لن يتراجع أمام أكاذيب وادعاءات السلطات الجزائرية بشأن هذه المأساة بل سيواصل الترافع القانوني والسياسي كي تعترف السلطات الجزائرية بهذه المأساة الإنسانية وإلقاء الضوء بشكل ايجابي على كل الممارسات حفظا لذاكرة الضحايا ومن أجل ضمان تعويض معنوي ومادي عادل لفائدتهم، وفتح الحدود بين المغرب والجزائر من أجل إعادة لم شمل العائلات المتفرقة، مؤكدا بأن مبادرة الضحايا تستند على واجب حفظ الذاكرة بعيدا عن منطق الإنتقام وعن منطق تزييف الحقائق التاريخية.
محمد شرفاوي