على إثر انعقاد الدورة الثانية للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، برسم سنة 2120، يوم الجمعة 17 دجنبر 2021، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والتي تدارست حصيلة المؤسسة برسم سنة 2020، وتقرير مراقب الحسابات ومشروع مخطط عمل المؤسسة والميزانية المرصودة برسم السنة المالية 2022؛ تقدم خلال هذا الاجتماع ممثلو النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجموعة من الملاحظات والاقتراحات، حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.

أولا: فيما يخص الملاحظات

1ـ تسجيل أن مشروع مخطط العمل برسم سنة 2022 لا يعطي دفعة نوعية للعمل الاجتماعي بالوزارة، لاقترانه بميزانية ناقصة في مواردها المالية بنسبة %8 بالمقارنة مع السنة الماضية، وعجزا ماليا يصل إلى حوالي 28 مليون درهم، والتناقص المتتالي في رصيد الخزينة الذي وصل إلى حوالي 39 مليون درهم ومن المتوقع أن يستنفد خلال سنة 2023.

2ـ الوقوف مرة أخرى على غياب إرادة سياسية حقيقية لوزارة الاقتصاد والمالية للنهوض بالعمل الاجتماعي بالقطاع منذ إحداث المؤسسة سنة 2015 وعدم التزام الوزارة بتنزيل مقتضيات الاتفاق الإطار ليوم 3 دجنبر 2019 في بنده الرابع والقاضي بتجويد وتعميم الخدمات.

3ـ استمرارية العمل بتخصيص الاعتمادات المالية المحدودة السنوية لبعض الخدمات الاجتماعية والتي لا تستجيب لطلبات جميع المنخرطين، إذ لا يتعدى عدد المستفيدين 2000 من أصل 12000 منخرط، وهو ما يتناقض مع مبادئ المساواة في الولوج إلى خدمات المؤسسة .

4ـ عدم التزام وزارة الاقتصاد والمالية بما ورد في جوابها بتاريخ 7 مارس 2019 على سؤال كتابي للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين بتفعيل كل الموارد المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المحدث للمؤسسة وكذا الحسابات الخصوصية المدرجة في قانون المالية لسنة 2015.

ثانيا: فيما يخص الاقتراحات

ـ ضرورة توحيد العمل الاجتماعي بالوزارة من خلال تعديل المادة 7 من القانون المحدث للمؤسسة ضمانا لمبادئ الانصاف والمساواة بين جميع موظفي وموظفات داخل القطاع.

ـ الرفع من الاعانات المالية المخصصة للمؤسسة بهدف تجويد وتنويع وتعميم وتوسيع سلة الخدمات والمحافظة على المكتسبات من خلال:

ـ إصدار القرار المحدد للنسبة التي ستستفيد منها المؤسسة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ـ مراجعة مبلغ الاعانة المالية السنوية التي تمنحها الوزارة للمؤسسة منذ سنة 2015 التي ظلت متواضعة مقابل الإعانات المخصصة للجمعية الجمركية المغربية ومؤسسات اجتماعية شبيهة أخرى) الصحة والتعليم(.

ـ تحويل وتقنين بعض الإعانات الواردة في الحسابات الخصوصية برسم القانون المالي لسنة 2015 التالية (المادة 15 والمادة 16 والمادة 22).

ـ التقييم المسبق لعقدة التأمين الصحي مع شركة سهام الخاصة بالتغطية الصحية التكميلية قبل تجديد العقدة في نهاية السنة الجارية وتوسيع سلة خدماتها الصحية لتشمل كافة العلاجات والتدخلات الطبية على غرار مؤسسات اجتماعية مماثلة.

ـ مراجعة التحفيزات الممنوحة في إطار نظام التقاعد التكميلي من طرف المؤسسة بالرفع من مساهمتها لفائدة المنخرطين والذين لم يتجاوز عددهم حوالي 780 منخرط حاليا في سنته الأولى من أصل 12000.00 منخرط بالمؤسسة ومواكبة ودعم المنخرطين في السلالم الدنيا وكذا المنخرطين المقبلين على التقاعد والذين لم يستكملوا بعد مدة خمس سنوات من الانخراط بنظام التقاعد التكميلي من أجل الاستفادة من رأسمال نهاية الخدمة على غرار باقي المنخرطين.

ـ مراجعة معايير وشروط منحة التفوق الدراسي والتي لا تستجيب لتطلعات المنخرطين مركزيا وجهويا والتي يبقى عددها محدودا بالنظر لعدد المنخرطين، وذلك تبعا لرسالة النقابة الوطنية للمالية كدش بتاريخ 2 نونبر 2020 الموجهة في الموضوع إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ـ تمديد حق الاستفادة من منحة دعم تمدرس ايتام المنخرطين الى أبناء المنخرطات المتوفيات أيضا وذلك طبقا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص وعدم التمييز بين المنخرطين.

ـ مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة لجنة التوجيه والمراقبة بالتدخل لتوفير وسائل التواصل التكنولوجية لأبناء المنخرطين لمتابعة التعليم عن بعد تبعا لرسالة النقابة الوطنية للمالية الموجهة في الموضوع بتاريخ 28 غشت 2020.

ـ مواكبة المؤسسة للمستفيدين من المشروع السكني بتمارة Témara Square احتراما وتنزيلا للشروط الواردة في المذكرة الصادرة عن المؤسسة تحت عدد CIR 10/21 بتاريخ 18/06/2021 من طرف الشركة المشرفة على المشروع التي حددت شروطا جديدة غير واردة في المذكرة المذكورة وفي ميثاق خدمة السكن.

وأكدت النقابة الوطنية للمالية (كدش) أن المدخل الأساسي لإرساء سياسة اجتماعية حقيقية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية لشغيلة المالية رهين بصياغة وتنزيل مضامين ميثاق اجتماعي ثلاثي الاطراف يضم المؤسسة والوزارة والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، ميثاق يستجيب لتطلعات وانتظارات المنخرطين في المجال الاجتماعي، وكذا لمطالب شغيلة المالية الواردة بالمذكرة المودعة بالوزارة بتاريخ 20 ماي 2019 وفي مقدمتها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات المهنية بالقطاع، ومراجعة وإصلاح منظومة العلاوات وإدماج حاملي الشواهد والديبلومات العليا وتسوية الوضعية الادارية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة.

في سياق متصل أشار البلاغ على أنه بعد التداول والنقاش وأخذا بالإشارات والرسائل الايجابية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية وتجاوبه الإيجابي على بعض اقتراحات ومطالب ممثلي النقابة الوطنية للمالية كدش، فقد خلص الاجتماع بالمصادقة على جميع النقط الواردة في جدول الاعمال باعتبار سنة 2022 سنة انتقالية لتنزيل النموذج الاقتصادي المرافق للاستراتيجية الاجتماعية للمؤسسة 2023-2025 مقابل التزام الوزارة بتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك...