وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أنه بعد نقاش طويل، تم الإجماع على الاستمرار في رفض هذا القرار، ومقاطعة انعقاد الجلسات، وتسطير برنامج احتجاجي، مع الإبقاء على فتح باب الحوار، فيما تم الاختلاف حول مسألة التحكيم الملكي للنظر في هذه النقطة.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن بلاغا مرتقبا سيصدر هذه الليلة، مع التذكير بأن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء مازال على قرار انسحابه من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما وقع نقيب الهيئة، الأستاذ الطاهر موافق، على محضر مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، يخول مراقبة الجوازات الصحية للأساتذة من قبل أعضاء المجلس بتشاور مع المسؤولين القضائيين، وهو القرار الذي أعلنت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء رفضه، وكانت ضمن الوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة من قبل فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، أمام محكمة النقض بالرباط الجمعة 24 دجنبر 2021.