وقضت المحكمة لفائدة ذوي الحقوق بهذا المبلغ، كتعويض تتحمله الشركة المصنعة، استنادا لخبرة تقنية، أثبتت أن القنينة المنفجرة يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 15 سنة، ولم تخضع للمراقبة كما لم تحترم فيها معايير الصيانة والمعايير التقنية اللازمة.
وارتكزت المحكمة في حكمها على مسؤولية المنتج عن ضمان عيوب المنتوج، والقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا.