صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بالإجماع على برنامجي العمل وميزانية الأكاديمية لسنة 2022، وعقد نجاعة الأداء 2022-2024، والبرنامج الجهوي للتكون المستمر، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2021 التي ترأس أشغالها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور والي الجهة، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس الجهة، والكاتب العام  للوزارة، وأعضاء المجلس الإداري.

وأشاد الوزير بنموسى بجهود الأطر الإدارية والتربوية بالجهة، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع التربوية المبرمجة، وأن التحدي المطروح اليوم يكمن في تسريع وتيرة تحول المدرسة المغربية حتى تستجيب لمعايير الجودة بالموازاة مع تحقيق قفزة نوعية في التقليص الجذري من الهدر المدرسي، وتعزيز الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي.

إعادة ترتيب الأولويات مطلب جماعي

وأكد الوزير أن هذا الطموح يتطلب إعادة ترتيب الأولويات، من خلال التركيز على التدابير ذات الأثر في جودة التعلمات والمشاريع التحولية، وفق مقاربة جديدة لقيادة التغيير، حاثا، في ختام كلمته، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على غرار باقي الأكاديميات، من أجل بلوغ النجاعة والفعالية، على مزيد من التبني الشامل للبرمجة المندمجة والمتعددة السنوات؛ بما يتناسب مع الترتيب الأمثل للأولويات وهندسة تفعيلها ومتابعة تحقيق غاياتها وأهدافها وذلك ضمن رؤية استباقية تأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد المالية من خلال تعضيد الموارد الذاتية بمساهمات الشركاء والمتدخلين خاصة الجماعات الترابية والسلطات المحلية وغيرهم من الفاعلين ذوي الإسهام البناء والإيجابي في الارتقاء بالمنظومة التربوية على المستوى الترابي.

قيادة جهوية وقراران ولائيان

من جهته، بسط  والي جهة الدار البيضاء سطات الأوراش التربوية المهيكلة المفتوحة على صعيد الجهة، ومنها على وجه الخصوص مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-20220، والبرنامج الجهوي لتعميم وتجويد التعليم الأولي في أفق سنة 2025، بما في ذلك تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل، إذ وضعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات خطة جهوية لتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل، في إطار لجنة القيادة الجهوية، برئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات، طبقا لمقرر ولائي، وسعت هذه الخطة إلى رصد وتشخيص الواقع المادي والتربوي لبنيات التعليم الأولي غير المهيكل، وتحديد نوع وطبيعة التدخل لتأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل التي لا تستجيب للمعايير المرجعية، ودعم ومواكبة مشاريع تأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل، وتوفير شروط النجاح ومستلزماته.

وأشار والي الجهة إلى صدور قرار ولائي يتم بموجبه تم إحداث لجنة جهوية لتنسيق وتتبع تنزيل مشاريع تفعيل القانون الإطار رقم51.17  في الجوانب ذات الصلة، من أجل  ضمان التقائية بين القطاعات المعنية تتسم بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.

وفي هذا الاتجاه، على أن الاستثمار في التربية استثمار في المستقبل، مما يستوجب اعتماد مقاربة ذات بعد استراتيجي تقوم على إشراك كل القطاعات والفاعلين في هذا الإطار من سلطات محلية، وجماعات ترابية، وأكاديمية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ونسيج إعلامي.

الدعوة للتعبئة والانخراط

ودعا الوالي الفاعلين والشركاء والمتدخلين لمزيد من التعبئة والانخراط من أجل إنجاح هذه الأوراش، على طريق كسب رهان الجودة كما دعت إلى ذلك الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ومقتضيات القانون الإطار51.17، وكذا النموذج التنموي الجديد الذي جعل قطاع التربية والتعليم في صدارة الأولويات الوطنية، واعتبره قاطرة بلادنا نحو مجتمع المعرفة، ومصاف الدول الرائدة في مجال التربية والتعليم.

من جهته، قدم عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات حصيلة عمل الأكاديمية برسم سنة 2021 قاربت تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار برسم سنة 2021، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2022، وعقد نجاعة الأداء 2022-2024 والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر.

تفرد جهوي ومصادقة بالإجماع

وفي هذا الصدد، أكد مدير الأكاديمية على أن جهة الدار البيضاء سطات الأولى حازت تقدما بينا في  مجالات الإنصاف، والجودة، والارتقاء، ولاسيما مجال الشراكة الذي تميزت به الأكاديمية وطنيا، إذ تعتبر الأولى في تعبئة الموارد المالية الذاتية عن طريق الشراكة؛ مما مكن من توفير تمويلات خارجية بلغت 551 مليون درهم بزيادة تفوق 229في المائة مقارنة مع سنة 2017، وهو إنجاز استحق إشادة وتنويها من لدن أعضاء المجلس. وهو ما من شأنه  أن يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والأوراش المفتوحة على صعيد الجهة.

وخلال جلسة المناقشة، ثمن أعضاء المجلس الحصيلة المحققة، وصادقوا بالإجماع على برنامج العمل الجهوي برسم سنة2022 وميزانية الأكاديمية لسنة 2022، وعقد نجاعة الأداء 2022-2024، وكذا البرنامج الجهوي للتكوين المستمر برسم سنة 2022.