بناء على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكارعبد اللطيف ميراوي القاضية بتكليف أحمد فحلي عميدا بالنيابة، لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وذلك بعدما وقع رئيس الحكومة على مرسوم إعفاء العميد السابق، تمت يوم الخميس 16 دجنبر 2021، بنفس الكلية بجامعة الحسن الأول، عملية تسليم المهام بين العميد الذي تم إعفاؤه على خلفية ارتباط اسمه بما يعرف بملف "الجنس مقابل النقط" والعميد الجديد بالنيابة أحمد فحلي.
في انتظار أن تعلن وزراة التعليم العالي عن مباراة لتعيين عميد جديد بالكلية.
وذكرت بعض المصادر بأن عملية تسليم المهام تمت بحضور لجنة افتحاص تابعة لرئاسة جامعة الحسن الأول بسطات والتي كانت تسائل العميد المعفى حول الملفات المسلمة؛ وأضافت المصادر أن العميد المعفى، طالب باستدعاء منسق ماستر المالية العامة، المتابع حاليا ابتدائيا في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم في قضية الجنس مقابل النقط لكن العميد بالنيابة، رفض استدعاء وحضور الأستاذ المذكور، معللا ذلك أن المتابع في حالة سراح، ليست له أي الصفة لحضور عملية التسليم ويأتي هذا في سياق التطورات التي مازالت فضيحة الجنس مقابل النقط المعروضة على القضاء تكشف عن المزيد من التداعيات والأسرار.
ذلك أنه وبشكل موازي لأطوار المحاكمة التي انطلقت أطوارها بالمحكمة الإبتدائية لسطات في 7 دجنبر 2021، عقدت رئيسة جامعة الحسن الأول خديجة الصافي لقاء خاصا مع رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الأول، حيث افتتحت كلمتها بلغة توبيخية قاسية في حق عميد كلية العلوم القانونية والسياسية المعفي بعد تفجر قضية "الجنس مقابل النقط".
وحملت الصافي العميد مسؤولية ما وصلت إليه سمعة جامعة سطات أمام الرأي العام الوطني والدولي،عقب تورط مقربين منه في ملف الجنس مقابل النقط، وعلى رأسهم منسق ماستر المالية العامة المغلق الذي تجمعه به قرابة عائلية،،، وهو الذي رفض العميد بالنيابة حضوره أثناء عملية تسليم المهام.
عبد اللطيف ميراوي(يمينا) و أحمد فحلي (يسارا)