جاء ذلك في مراسلة موجهة لوزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات، معتبرة هذا القنص يتنافى مع الالتزامات الجماعية وأخلاقيات القنص كما نظمها القانون المغربي ونصت عليها الاتفاقيات الدولية باعتبار الوحيش صنفا محميا ومهددا بالانقراض.
وأضافت مراسلة الجمعيات البيئية، "أن إعادة توطين هذا الحيوان البري في وسطه الطبيعي وفي محمية تافوغالت لا زالت في طور التأقلم والتكاثر وأن من رهانات بلدنا ترشيد استغلال هذه الثروة البرية وتنميتها وتثمينها والمحافظة عليها باعتبار المحمية مشتلا وخزانا لهذا الوحيش يوزع الفائض منه إلى محميات ومنتزهات أخرى في ربوع المملكة".
وطالبت الجمعيات ذاتها من الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوزارة الوصية باتخاذ بالإجراءات المستعجلة التالية:
- احترام المساطر في عمليات منح رخص الصيد والقنص بإخبار وإشراك الجميع وبالأخص الجمعيات البيئية الفاعلة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.
- ضبط ممارسة القنص الجائر للحفاظ على الأحياء البرية ومراجعة الضغوطات التي تمارس على ثرواتنا الطبيعية.
- الوقف الفوري لهذا النشاط غير المشروع من داخل هذه المحمية وبالنجود العليا ووقف أي ترخيص لقنص حيوان الأروي.
- توضيح تفاصيل هذا التحول الخطير في برامج حماية التنوع البيولوجي من طرف الإدارة الوصية وفتح تحقيق عاجل وجاد حول إطلاق ما تم وصفه "بالقنص التجريبي" في ظروف غامضة وبدون سابق نشر للوضعية الإيكولوجية لسلالة الضأن البربري الذي يصنف ضمن الحيوانات المحمية بموجب القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي.
- تحيين المعطيات الاحصائية الخاصة بتقييم وضعية حيوان الأروي بشكل خاص وباقي الأصناف الوحيشية بشكل عام بمحميات المغرب.
- عدم الترخيص لما يسمى "بالقنص السياحي" للحفاظ على نبل السياحة الإيكولوجية وعدم تحويل التراب المغربي "لغابة سفري".