وهكذا لم يهدأ بال لوهبي إلا وهو يخلق "محاكم التفتيش" التي سيفتش فيها المفتشون القاضي والمحامي والموظف والمتقاضين بحثا عن الجواز الصحي تحت طائلة "رجع منين جيتي ولن تدخل المحكمة بعد اليوم"، ولكي يضفي وهبي شرعية على نزقه جر معه السلطة القضائية ووضعها في فوهة مدفع المواجهة مع فئة عريضة من المواطنين، فأفقدها حيادها وموضوعيتها، وأستغرب كيف ركب المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة النيابة العامة سفينة وهبي الشبيهة بسفينة الأشباح التي لا تجلب إلا الفتنة الكبرى، فعدد غير قليل من القضاة والمحامين والموظفين والمتقاضين اختاروا عدم التلقيح انسجاما مع "حرية اللقاح" الذي تقره الحكومة ذاتها، لكن مع "محاكم التفتيش" سيكون عليهم أخذ الجرعة الأولى وانتظار 28 يوما للجرعة الثانية ثم انتظار 6 أشهر للجرعة الثالثة، وهذا يعني منعهم من دخول المحاكم لقرابة 7 أشهر شمسية كاملة ستعصف بالحقوق عصفا، لا لشيء إلا ليثبت وهبي للناس انه "إلا قالها يقد بيها"، فلماذا لم يصدر وهبي رسالته بمفرده؟ ولماذا احتمى بالسلطة القضائية لدعمه في عدوانه؟ نقول هذا وننتظر ردات أفعال المحامين وجمعيات القضاة ونقابات الموظفين على غارة وهبي الفجائية، أما المتقاضون فلهم الله، وكان الله في عوننا طيلة الخمس سنوات القادمة مع وزير عدل يؤسس ل"متحور جديد" لوزارة العدل..لذلك رأيت فيما يرى النائم خمس سنوات سياسية يأكلهن وزير العدل...