منع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ولوج المحاكم من دون الإدلاء بجواز التلقيح، ابتداء من 21 دجنبر 2021، بعدما منحت مهلة استثنائية حتى يوم 20 دجنبر، قبل تنفيذ قرار إلزامية ولوج المرفق القضائي.

وأوضحت الرسالة المشتركة التي تحمل توقيعات المسؤولين الثلاثة، والتي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منها، وجهت لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عبد الواحد الأنصاري، إلى أنه "في ظل التساهل التي تنهجه مجموعة من محاكم المملكة بخصوص تطبيق قرار إلزامية جواز التلقيح، صار الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ ”الجواز الصحي".

وأوضح المصدر ذاته، أن فترة تحسيسية سُمح بها إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.

وطالبت الرسالة المشتركة نقباء المحامين "مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا".

وأشارت المراسلة إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021، وذلك سعيا لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا...