صادق مجلس الحكومة على مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحكومي المنعقد يوم 2 دجنبر2021، برئاسة عزيز أخنوش.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، سيساهم هذا السجل الوطني في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.
وإثر ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتتكون مقتضيات هذا المشروع من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وقد كان المشروع موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي