كشف النقاش الأخير بالبرلمان بشأن مشروع قانون المالية 2022 عن تراجع كبير لدور المعارضة البرلمانية التي تعود أساسا إلى تدني مستوى النخب البرلمانية، بسبب تراجع أدوار الأحزاب السياسية في التعبئة والتأطير، وكذا شيخوخة القيادات الحزبية وتعطيل دوران النخب، حيث لم يعد رهان الأحزاب السياسية على كسب الجماهيرية عبر التفاعل مع قضايا ومطالب الشعب، بل كسب المقاعد البرلمانية تمهيدا للتموقع داخل الحكومة.
وفي هذا الإطار يذكر المراقبون أن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ظلا متشبثين إلى آخر رمق خلال المفاوضات مع عزيز أخنوش بالمشاركة في الحكومة بدل الاصطفاف في المعارضة بناء على قناعات إيديولوجية وسياسية، وهو الوضع الذي ساهم في هيمنة الأغلبية الحالية التي تبنت منطق التصويت الإلكتروني ضدا في منطق المقاربة التشاركية وضمان حق الأقلية البرلمانية في الرأي والتعبير الذي تكفله الوثيقة الدستورية لعام 2011 ومختلف دساتير البلدان الديمقراطية، وبدل أن تشكل النقاشات داخل البرلمان فرصة للإنصات إلى مطالب الأقلية البرلمانية التي تمثل شرائح واسعة من المواطنين، خصوصا إذا استحضرنا الاختلالات التي طبعت الإنتخابات الأخيرة (توظيف المال، شراء الذمم..)، تبين بالملموس أننا أمام ديكتاتورية للأغلبية والخاضعة أساسا للوبيات المصالح.
فمن سيحمي ظهر المغاربة من الضربات القاصمة للأغلبية الحالية التي تتبنى منطق التصويت العددي داخل قبة البرلمان وترفض تبني المقاربة التشاركية في تناقض صارخ مع دستور 2011 في ظل الضعف الكبير لأحزاب المعارضة؟ وهل سيقود الوضع إلى تأجيج مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي في ظل فقدان الثقة في أحزاب المعارضة الحالية، وبالتالي بروز حركات احتجاجية بعيدا عن الوسائط السياسية التقليدية على غرار ما عشناه في السنوات الأخيرة (حراك الريف، حراك جرادة، حراك العطش بالجنوب الشرقي..)؟ وماذا عن تداعيات هيمنة الأغلبية على توازن السلط؟ ألا يشكل ذلك مساسا بآليات التعاون والتوازن المفترض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي يعد أحد ركائز النظام البرلماني؟ ولماذا لم يسجل أي تحول جديد في فلسفة السلطة رغم التعديلات المهمة التي حملها دستور 2011 لفائدة المعارضة البرلمانية؟
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة