لم يتقبل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير، والإضرار بمصالح الشركة التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط والبحث عن مخارج الإنقاذ وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب.
وذلك بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، والقاضي بإلغاء الأمر الصادر في 14 ماي 2020 في شأن السماح للدولة المغربية واستجابة لطلبها بكراء خزانات شركة سامير لادخار المنتوجات البترولية في ظل حالة الطوارئ الصحية وتهاوي أسعار المحروقات والبترول.
وطالب المكتب النقابي بالتعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة سامير وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لايقل عن 5 مليار درهم.
وأكد المكتب النقابي أن إحياء شركة سامير في صناعات تكرير البترول وتخزينه، سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية واللجوء للاحتياطات الاستراتيجية.
