لكل رئيس لقب قد يستحقه عن جدارة واستحقاق، والرئيس التونسي قيس سعيد، استحق لقب "رئيس الإلغاء". فآخر قراراته تلك التي صدرت الأربعاء 24 نونبر 2021، الخاصة بإلغاء وزارة المحلية وإلحاق جميع الإدارات التابعة لها ، كما قرر إنهاء مهام 10 سفراء وعدد من الدبلوماسيين في الخارج.
وصدرت في الجريدة الرسمية بتونس، أوامر رئاسية بإعفاء 15 دبلوماسيا في 12 بلدا في إفريقيا واوربا وكندا وأمريكا اللاتينية دون الكشف عن أسباب ذلك، من بينهم قناصلة ومفوضين.
ودخلت أوامر الإعفاء حيز التنفيذ في 8 أكتوبر2021، وفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، دون توضيح أسباب عدم الإعلان عن ذلك سابقا.
وكان أشرف العوّادي رئيس منظمة “أنا يقظ” المتخصصة في مكافحة الفساد، حذّر في وقت سابق من توجه الرئيس نحو إلغاء وزارة الشؤون المحلية واختزالها في إدارة عامة، معتبرا أنه “نوع من الإجحاف في حق السلطة المحلية وتنكّر لباب كامل من الدستور (الباب 7 من الدستور) الذي تطرق إلى الحكم المحلي ولم تطبّق بنوده نظرا لانطلاق هذا المسار متأخرا سنة 2018 بكل الإشكاليات المصاحبة له”.
وترفض غالبية القوى السياسية بتونس قرارات الرئيس سعيّد، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”.
وللإشارة تعاني تونس أزمة سياسية حادّة منذ يوليوز 2021، حيث اتخذ رئيسها سعيّد قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وغيرها.
الرئيس التونسي قيس سعيد