تبادلت كل من اللجنة الإسلامية وحكومة مليلية المحتلة الاتهامات بشأن تسوية أوضاع المغاربة الذين ظلوا محاصرين بالمدينة بعد إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا في 13 مارس 2020.
نددت ممثلة السلطة المركزية ، صابرينا موح، بأن ما ينوي اتحاد الجمعيات الإسلامية هو " تسوية واسعة النطاق" للأشخاص غير الحاملين لوثائق الإقامة "بما يخالف القانون" وهو الأمر الذي أنكر اتحاد الجمعيات الإسلامية متهما موح بمحاولة " إثارة الذعر والفزع الاجتماعي" بين ساكنة مليلية المحتلة.
وحسب المصادر فقد بدأت المواجهة بين الطرفين مع التصريحات الأولى للجنة الإسلامية في مليلية نتيجة افتتاح مكتب لجمع وثائق الأشخاص الذين أرادوا تسوية وثائقهم في المدينة المحتلة، ومن بينهم أئمة المساجد ، حيث أعدت قوائم انتظار تضم مئات الأشخاص.
نتيجة لهذه الحقيقة ، صرحت مندوبة الحكومة، صابرينا موح، أن التسوية الهائلة التي تقترحها اللجنة الإسلامية تتعارض مع التشريعات الحالية، وأضافت قائلة: "التصريحات التي تم الإدلاء بها بشأن التسوية الشاملة تسترعي انتباهي كثيرًا لأنها تتعارض مع ما ينص عليه قانون الهجرة " مضيفة بأنه تجري دراسة كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كان كل طلب يتوافق مع القانون أم لا.
وردت اللجنة الإسلامية في مليلية على مندوبة الحكومة، صابرينا موح بالقول: " موقف اللجنة الإسلامية واضح بهذا الخصوص، لقد أجرينا دراسة لتحديد مشكلة اجتماعية، والتي يجب معالجتها في كل حالة على حدة، وبالتالي ليس صحيحًا أننا تقدمنا بطلب لتسوية واسعة النطاق " .
وأضاف اتحاد الجمعيات الإسلامية ردا على تصريحات صابرينا موح " مندوبة الحكومة تريد إثارة الذعر والقلق الاجتماعي، مما سيربك مجتمع مليلية..إنه موقف مؤسف يصدر عن مسؤول يفترض أن يمثل جميع سكان مليلية، مما يضمن الانسجام والسلم الاجتماعي".
صابرينا موح؛ مندوبة حكومة مليلية المحتلة