لا يمكن أن يحدث هذا إلا في جزائر الرئيس عبد المجيد تبون الذي أمضى مرسوما أنهى بموجبه مهام 50 سفيرا. وبمطالعة هذا المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية، يتبين أن تبون الذي أتى به نظام الجنرالات رئيسا في قصر المرادية، لم يجد حرجا في السطو على اختصاص أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإقحامه في مرسومه إنهاء مهام حسن رابحي "سفير تحت تصرف جامعة الدول العربية في منصب أمين عام مساعد".

والواقع أنه بمقتضى القواعد الإدارية المتعارف عليها عالميا، فإن الأمين العام للجامعة العربية هو الذي يملك سلطة إعفاء الجزائري حسن رابحي من مهامه أمينا عاما مساعدا، لأنه هو الذي عينه قبل حوالي سنتين في هذا المنصب، بعدما رشحته السلطات الجزائرية له. وبالتالي كان من المفروض أن يتقدم المعني بالأمر باستقالته من منصبه إلى رئيسه المباشر أبو الغيط، تحسبا لتعيينه سفيرا للجزائر في بكين، لا أن يقدم الرئيس تبون على قرار متهور بإعفائه من مهامه في جامعة الدول العربية وكأنها ملحقة إدارية في الجزائر!

ويبدو أن وزير خارجية النظام رمطان لعمامرة، هو الذي ورط تبون في هذه السقطة، علما أن علاقات متينة تربطه بحسن رابحي (المولود في مدينة وجدة). فقد عين لعمامرة عندما كان وزيرا للخارجية من 2013 إلى 2017 رابحي كاتبا عاما للوزارة وكلفه بإدارة ديوانه عندما أعيد تعيينه وزيرا للخارجية لمدة 20 يوما في 2019، في غمرة بداية الحراك الشعبي المناهض للنظام وتدخل لتعيينه وزيرا للاتصال ناطقا باسم الحكومة، في آخر حكومة في عهد الرئيس السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وبتولي تبون رئاسة البلاد، تم ترشيح رابحي  لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، المكلف بالإعلام، الذي عينه فيه الأمين العام أبو الغيط، إلى أن أرتأى لعمامرة العائد في منتصف 2021 إلى وزارة الخارجية، تعيين صديقه رابحي للمرة الثانية سفيرا للجزائر في بكين. وفي هذه الواقعة، على الأمين العام أبو الغيط أن يخرج عن صمته لتأكيد أنه هو صاحب الاختصاص الأصيل في تعيين الجزائري وإنهاء مهامه وليس تبون.

ولا يخص تطاول النظام الجزائري على اختصاص جامعة الدول العربية فقط مسألة إنهاء مهام حسن رابحي. فقبل أيام نسب الإعلام الجزائري إلى لعمامرة ادعاءه أن القمة العربية المقبلة، التي يفترض أن تستضيفها الجزائر في شهر مارس 2021 "ستكون فرصة من أجل مساندة الشعبين الصحراوي والفلسطيني"، علما أنه لم يسبق لجامعة الدول العربية أن تداولت في النزاع الذي افتعلته الجزائر في المنطقة لمعاكسة حق المغرب في تثبيت وحدته الترابية وتدعم غالبية الدول العربية وحدة المغرب الترابية ولا يمكن للنظام الجزائري أن يفرض أية نقطة في جدول أعمال القمة العربية خارج التوافق، إلا إذا كان يبحث عن ذريعة لعدم احتضانه القمة.