أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تبني رؤية جديدة وطموحة "من أجل مدن مستدامة تتناغم مع توجهات النموذج التنموي الجديد، تقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتجعل المواطن في صلب السياسة الجديدة للإسكان والتعمير".
وأوضحت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في جلسة المصادقة على مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2022 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذه الرؤية الجديدة "تهدف إلى جعل المواطن في صلب سياسات الوزارة، وذلك من خلال:
- توفير السكن اللائق والمستدام.
- العمل مع مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص على إنعاش القطاع وخلق مناصب الشغل.
- توفير بنية تحتية قوية لمدن مستدامة تضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وتسهم في تحقيق الإقلاع التنموي المنشود.
كما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال مناقشة مشروع الميزانية، على أنه من أجل إنجاح هذه الرؤية الجديدة "لا بد من تعزيز الالتقائية والنجاعة على مستوى السياسات العمومية، وهو ما يتطلب انخراطا من الوزارة في مسلسل عصرنة الإدارة والعمل في إطار مبادئ الحكامة، وتبسيط المساطر وتجويد الخدمات المقدمة، وتعميم العمل بالتدبير اللامادي لعموم المواطنين، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد".
على أن هذا التوجه العام لعمل الوزارة، يرتكزعلى توفير سكن لائق محافظ للكرامة ومستجيب للقدرة الشرائية لمختلف الأسر المغربية بما يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يتطلب إعمال مقاربة تشاركية تنطلق بالضرورة من حوار وطني يتسم بالجدية والمسؤولية والانفتاح على مختلف المتدخلين بما يحقق تنوعا في العرض السكني ويوفر فرصا للشغل.
وقد شرعت الوزارة في اتخاذ مجموعة من التدابير لتنزيل هذه الرؤية الجديدة ميدانيا بالمجال الحضري، وذلك عن طريق تعميم التغطية بوثائق التعمير والمصادقة على تصاميم تهيئة المدن الكبرى والمجالات ذات الضغط العمراني مع مراعاة إرساء إطار مرجعي مرن يتوخى تطوير فضاءات عمرانية تنافسية قادرة على التكيف مع المتغيرات الظرفية والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري