من بين المشاريع الكبرى الاستراتيجية التي يوليها المغرب أهمية قصوى، ميناء الداخلة الأطلسي، إذ أنه سيتبوأ مكانة جيوستراتيجية بالدرجة الأولى، فضلا عما سيمكنه من تحقيق تنمية جهوية، بل ووطنية، وكذا تطوير قطاع الصيد البحري.

ففي الوقت الذي ارتبطت فيه انتيرفت شمال الداخلة بـ 40 كيلومترا، بقرية الصيد، وبالضبط بتراب الجماعة القروية العركوب، وضعت كل الترتيبات لإنجاز هذه المعلمة التي ستكون جوهرة المحيط الأطلسي، تأتيها السفن التجارية من كل حدب وصوب، وتقلع منها، ضمن أنشطة الملاحة التجارية، من خلال أنشطة الصيد البحري والزراعة والتعدين والطاقة والسياحة والتجارة والصناعات التحويلية.. وما يخلقه ذلك من استقطاب فرص الملاحة الداخلية مع دول غرب أفريقيا.. كما سيمكن الميناء من تزويد المنطقة بأدوات لوجستيكية حديثة وقابلة للتطوير، ترقى لمستوى التطلعات التنموية للجهة، وتثمين موارد أسماك السطح الصغرى وذلك بإنشاء بنيات تحتية مينائية ومناطق صناعية قريبة توفر ظروفا جيدة للتنافسية لكامل الفرع المهني للصيد.

وحسب البطاقة التقنية للميناء، فإن هذا المشروع سيشمل في مرحلة أولية، إنجاز جسر العبور بطول 1200 متر، وحواجز وقائية: 6700 متر طولية، وحواجز الرسو وأراضي مسطحة..

ولأن طبيعة الميناء تجارية: فقد تمت برمجة إنجاز أرصفة متعددة الاختصاصات، 600 متر طولي بعمق 16 متر هيدرو، ومحطة نفط، وكذا رصيف مخصص للخدمات: 100 متر طولي، وستمتد الأراضي المسطحة على مساحة 24,6 هكتار.

أما بالنسبة لشطر ميناء الصيد البحري، فسيصل طول أرصفته إلى 1650 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو؛ مع أراضي مسطحة مساحتها 28,8 هكتار.

ورش إصلاح السفن وصيانتها، سيكون على أرصفة 200 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو.

وتقدر كلفة المشروع في الجزء المتعلق بالأشغال، 10 مليار درهم ككلفة تقديرية.

وسجلت مجلة "جون افريك"، في عدد سابق، أن جهة الداخلة- وادي الذهب، التي تعد بوابة لولوج منطقة غرب إفريقيا، مدعوة بفضل الميناء المستقبلي الداخلة الأطلسي، إلى أن تصبح قطبا إقليميا وازنا. وأضافت المجلة الإفريقية أن هذا المشروع الضخم الذي تم وضع تصوره في 2016، سيلعب “دورا استراتيجيا”، سواء في السياسة الإفريقية للمملكة أو في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والصناعية للأقاليم الجنوبية، ما يمثل انفتاحا على المستثمرين المغاربة والأجانب، لاسيما أولئك الراغبين في الرفع من المبادلات التجارية مع إفريقيا جنوب الصحراء.

وسجلت أنه بدءا من السنوات الأولى للنشاط، تقدر الحركة التجارية المتوقعة بـ 2,2 مليون طن بالنسبة للبضائع، ونحو 1 مليون طنا بالنسبة للمنتوجات البحرية، لاسيما وأن الجهة تزخر بموارد سمكية وفيرة للغاية (65 بالمائة من الإمكانيات الوطنية المستغلة)؛ مشيرة إلى أن الميناء المستقبلي سيتم تعزيزه أيضا بمنطقة لوجستيكية صناعية، والتي ستتيح توفير عدد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، خاصة في قطاعي الصناعة الفلاحية والمنتجات البحرية.

وبحسب “جون أفريك”، يتوقع أن يستمر ورش المشروع ثماني سنوات، بتكلفة تقدر بنحو 930 مليون يورو.