وجهت النقابـة الوطنيـة للصـحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل تقديم توضيح بخصوص بعض التصريحات وتذكير بطلب عقد اجتماع مستعجل.
وأكدت النقابة أنها راسلت وزير الصحة قبل أسبوعين من أجل عقد اجتماع بخصوص انتظارات الشغيلة الصحية وتذمرها من عدم تلبية مطالبها العادلة مند مدة طويلة، ولكي يتم تدشين حوار اجتماعي يفضي إلى الاستجابة أولا لمطالب مهنيي الصحة الأربعة العالقة، وفتح جيل جديد من المطالب في إطار المراجعة الشاملة للمنظومة الصحية المرتقبة مع إخراج قانون للوظيفة العمومية الصحية، الذي يجب أن ينصف العاملين بقطاع الصحة بكل فئاتهم ويُحَسِّنُ أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية.
وأضافت المراسلة أنه لم يتم الاستجابة ولم يتم تزجيه الدعوة للنقابات للاستماع إليها والحوار معها والأخذ بآرائها كما فعل وزراء آخرين.
وقالت النقابة الوطنية للصحة " الأنكى من ذلك، أنكم بعدما تركتم فراغا بالغياب التام للاتصال والتواصل لتوضيح ما يتم بلورته أو طبخه من مشاريع نصوص تهم الشغيلة، فسحتم بذلك المجال لوزير جديد ليتكلم عن مهني الصحة بشكل غير مسؤول غير لائق ومليء بالمغالطات...زميلكم في الحكومة، كان يتكلم كأنه الحاكم الأكبر المُلِم بكل شيء وبيقينية مفرطة، بل كان يخلط بين الأشياء، وينطق بمصطلحات غير صحيحة وغير موجودة ك "الوظيفة العمومية الطبية" ! عوض الوظيفة العمومية الصحية التي تهم كل فئات مهنيي الصحة. وركّز على فئة دون باقي الفئات، ونسِيَ بأن كل المهن الصحية تعمل بشكل متكامل وبأنها كلها معنية بتحسين أوضاعها، وقدّم تصوره بشكل كاريكاتوري مُشوّه، وتناسى بأننا لسنا في مشتل أو ضيعة أو معمل نشتغل بمنطق العطّاشة وأننا في قطاع عمقه وهدفه إنساني قبل كل شيء، ونسِيَ بأننا ناضلنا ضد تبضيع الصحة وجعلها سلعة خاضعة لمنطق السوق، وذهب بعيدا في إزالة صفة الموظف عن الموظف، وحاول تبرير كل ذلك بمقاربته المحاسباتية المعهودة... كل هذا ضاعف الاحتقان الموجود بقطاع الصحة وعمّق تدمّر الشغيلة وزاد في غضبها وشكوكها في المستقبل.
خالد أيت طالب وزير الصحة