وضع أب نهاية الأسبوع الماضي شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، مطالبا بإنصاف ابنته القاصر التي تعرضت للتعنيف بقلب مؤسسة تعليمية بمنطقة أولوز بتارودانت من طرف دركي يعمل بالمركز نفسه.

الأب وضع لدى الوكيل العام للملك شكاية مرفوقة بشاهدة طبية حددت العجز في 15 يوما.

ويروى الأب أن شنأنا بسيطا وقع بالمؤسسة بين ابنته وابنة الدركي الذي يشغل صفة نائب قائد مركز الدرك الملكي بأولوز، يوم 15 أكتوبر 2021، وقد حدثت المشادة داخل أسوار المؤسسة، فاتصلت ابنة الدركي بوالدها، فلم يتردد في القدوم إلى المؤسسة ببذلته النظامية وأمسك بالطفلة من خناقها، مهددا إياها بالتصفية، وانهال عليها بالسب والشتم، ولم يكتف بذلك تضيف الشكاية بل "عمد إلى جر الضحية من يدها متوجها بها صوب مكتب المدير بشكل مهين، فقام المدير بحضرة الدركي بمعاتبة الضحية وانحاز، كما جاء في الشكاية، إلى صف الدركي، وأمر الطفلة تحت وطأة التهديد بتقديم الاعتذار لابنة الدركي، عوض الدفاع عن الطفلة وحرمة المؤسسة".

وإزاء هذا الحدث الغريب المتمثل في اقتحام مؤسسة والبحث عن طفلة من أجل تعنيفها، يؤكد الأب بأن ابنته رفضت العودة إلى المدرسة وأصبحت دائمة التوتر، كما انتابتها حالة اكتئاب حاد، وانهيار عصبي جراء ذلك، فلم تعد تطيق التوجه إلى المدرسة لأن صورة الدركي ترافقها في يقظتها ونومها.

الأب مؤازرا بالمنظمة المغربية لحقوق الطفل وضع شكايته لدى القضاء مطالبا بفتح تحقيق فوري ونزيه في الواقعة، كما يرفض كل أشكال التنازل التي عرضت علية، بعد "شعوره بالحكرة"؛ متسائلا كيف تسنى لنائب مركز الدرك الملكي أن يتوجه رأسا إلى الإعدادية، وأن يباشر بحثا عن الطفلة إلى أن يجدها، ثم يعنفها ويقتادها مثل مجرم إلى أن يجدها، ثم يعنفها ويقتادها مثل مجرم إلى الإدارة، ليقوم المدير بدوره بإذلالها.