أدى التراشق الأخير بين جبهتي تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بشقيه في بريطانيا وتركيا، إلى كشف المستور حول "جهاد الزواج".

و"جهاد الزواج" معروف لدى التنظيم الإرهابي ويستخدمه للاستقطاب والترغيب، خاصة قطاع الشباب.

وتعيش جماعة الإخوان الإرهابية حالة تدمير ذاتية جراء حرب مستعرة في قمة "رأس الإخوان" بين معسكري تركيا ويمثله محمود حسين، والآخر في بريطانيا ويمثله إبراهيم منير، نائب المرشد والقائم بأعماله.

وكشفت الأحداث الأخيرة عن رغبة كل فريق إلى اللجوء مجدداً إلى فكرة تزويج الشباب وإغرائه بتلك الطريقة، لتضاف إلى سلسلة من فضائح الجماعة الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، بعد تلقيها عدة ضربات من داخلها وخارجها.

وتعيش الجماعة منذ سنوات على جانب غامض وتسعى طيلة الوقت إلى إخفائه والتكتم عليه وهو الذي يتعلق بالحياة الاجتماعية داخل التنظيم بعد سنوات من الخروج عن مصر.

عقب ثورة 30 يونيو 2013 في مصر سارع الكثيرون من أبناء التنظيم الإرهابي في مصر إلى الهرب خارج البلاد، بعد تورط بعضهم في جرائم جنائية وتحريضية ضد البلاد، وجنح العديد منهم إلى الاستقرار في تركيا، التي تشهد علاقتها مع مصر توترا وشبه قطيعة.

"جهاد الزواج"

في سنوات الغربة الأولى وكما يحكي المستشار عماد أبو هاشم، أحد القضاة الذين مكثوا سنوات في تركيا داعماً للإخوان قبل إعلان توبته والعودة إلى مصر، أن الأمر كان ترابطياً بشكل أكبر وبات أعضاء التنظيم يلتفتون حول بعضهم لشد أزرهم قبل أن ينفك العقد بعد ذلك عندما وصلوا إلى مرحلة اليأس في تحقيق أهدافهم في مصر. أبو هاشم كشف لـ "العين الإخبارية"، أن أحد أهم اهتمامات الإخوان في تركيا كانت البحث عن الزوجة الجديدة، معتبرين أنهم في حالة جهاد، وسواء كانت زوجاتهم مقيمات معهم أو ما زالوا في مصر كانوا يميلون دوماً إلى فكرة الزواج بأخرى، بعد أن فتنوا كثيراً بالجنسيات المختلفة في تركيا.

وأكد أن كافة قيادات الإخوان والكوادر الفارين خارج مصر تزوجوا وهذا ليس كل الأمر، بل امتد الحال بهم إلى تحليل زواج الخادمات باعتبارهن "ملك يمين" بداعي أنه سيكون بينهم وبين الخادمة في المنزل عقد مخادمة وبالتالي يجوز لهم الزواج منهن.

ويعتقد الإخوان بحسب أبو هاشم أنهم يستمدون تحليل ذلك من الشريعة الإسلامية، وأن عصر الزواج من ما زال صالحاً لأي زمان ومكان، وبالتالي يجوز لهم الزواج بأربع نساء أو مما ملكت أيمانهم.

ويشير أبو هاشم إلى أن فكرة "زواج الجهاد" تظل حاضرة طيلة الوقت يستخدمها قادة التنظيم في حال رغبتهم استقطاب أبناء الجماعة الإرهابية، للاستمرار من خلال إبرام عقود زيجات عرفية أو مدنية أو بأي طريقة في سبيل تحقيق أهدافهم.

شباب الجماعة

يشترك الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، مع قول هاشم في أن غاية القيادات في تركيا الزواج وجميعهم تقريبا تزوج عرفياً أو مدنياً، بأخريات لصعوبة توثيق عقود الزواج بشكل رسمي.

شباب التنظيم الإرهابي ليس لهم نصيب شيوخها، حيث يؤكد عبد المنعم أن الجماعة لا تنفق ولا تساعد مادياً أو بترشيح زوجات إلا لمن لهم أهمية عندهم بشكل أو آخر أو يمكن الاستفادة منهم وتوظيفهم بالشكل المطلوب.

ويضيف عبد المنعم لـ "العين الإخبارية"، أن كثيرين ممن ذهبوا إلى تركيا ملتحقين بالإخوان لم يستفيدوا كل الإفادة من التنظيم وبعد فوات الأوان أدركوا أن ليس لهم مكاناً ولا حظوة، وفصلوا من أعمالهم وانخرطوا في وظائف وأعمال في مصانع نسيج وإلى الآن لا يزالون يعانون الأمرين اجتماعياً ومادياً.

ولا يخفي أعضاء التنظيم الإرهابي ضيق ذات اليد في تركيا حالياً غير أنهم يدركون أن الإفصاح عن ذلك صراحة معناه خسارة الجانبين، ولديهم طموح في تحسن أحوالهم في القريب العاجل، لا سيما وأن عددهم هناك بحسب الإحصاءات يصل إلى نحو 3 آلاف إخواني.

النساء

فتيات الجماعة اللائي يمثلن قوة ضاربة في تحركات التنظيم المشبوه، يعانين من نفس المشكلات، بحسب ما أكدته الباحثة في شؤون الجماعات الإسلامية ناهد إمام لـ"العين الإخبارية"، خاصة في ظل عدم القدرة على توثيق الزواج.

صعوبة الزواج من غير مصريين هناك تشكل مشكلة لدى فتيات الجماعة اللاتي لجأن إلى الزواج العرفي أو إلى الزواج المدني، ناهيك عن تربية الأبناء في مجتمعات مختلفة ومغايرة عن البيئة اللاتي نشأن فيها.

إمام أكدت أن مشكلة سيدات الإخوان الاجتماعية تكمن أيضاً في تكليفهن بمهام اللجان الإلكترونية وإجبارهن على الانصياع إلى ذلك، وإلا قد لا تجدن عمل تحصلن منه على لقمة العيش الضرورية لاستمرار الحياة، وكثيرات منهن يتمنين العودة إلى البلاد وإعلان توبتهن، حسب قريبين من التنظيم...

(عن "العين الإخبارية" الإماراتية)