منذ إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق بقرار يحمل رقم 036.21 ابتداء من 12 يوليوز 2021 ،والمركز يعيش تحت ضغط غير مسبوق واحتقان وغليان في أوساط المترشحين و الأساتذة المكونين نتيجة الخروقات بالجملة للمراسيم والقوانين والمذكرات التنظيمية الجاري بها العمل التي انتهجتها إدارة المركز بغية تعبيد الطريق لبعض المحظوظين وإقصاء البعض الآخر بطريقة فنية وبخطة محكمة بدءا من تشكيل اللجان، حيث عمد مدير المركز- وفق مصدر نقابي- منذ البداية إلى خرق المتفق عليه مع رؤساء الشعب حين استقدم لعضوية اللجان أسماء بعينها تنفذ ما يطلب منها وتسير وفق ما تم هندسته مسبقا، بتنسيق مع بعض الجهات المعروفة للجميع والمقربة من المدير لتصفية حسابات شخصية مقيتة.
وأضاف مصدر " أنفاس بريس"، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأمر تجاوز إلى حد إقصاء أسماء أساتذة من داخل المركز من عضوية اللجان تتوفر فيهم الأهلية العلمية لا لشيء إلا لأنها لا تسايره في توجهه الإقصائي، في خرق واضح للمادة الخامسة من المرسوم المنظم للمباراة.
وأشار المصدر ذاته أن عملية تشكيل اللجان، اعترها خروقات بالجملة سواء من حيث تخصصات أعضاءها المخالفة لميدان المناصب المتبارى بشأنها أو تمثيليتها حسب مقرات عملها. وهو ما يمكن وصفه بالتدليس الممنهج، مضيفا أن استراتيجية الإدارة نجحت في إقصاء مرشحين مستهدفين خلال عملية الانتقاء الأولي، إذ تحولت من مقابلات للمناقشة إلى محاكمات واستنطاقات وإهانات..
والغريب، يضيف المصدر أن بعض مسؤولي اللجن في المقابلات الشفوية اجتهدوا اجتهادا غريبا يقضي باعتماد مقابلة واحدة لمنصبين أو ثلاثة مناصب مختلفة في التخصص والمكان بحجة ربح الوقت وخفض مصاريف التنقل والمبيت ضاربين عرض الحائط كل القوانين المنظمة للمباراة (المادة 5)، بما فيها دستور المملكة التي توجب في مثل هذه المباريات استحضار مبدأ تكافؤ الفرص والتساوي في الحظوظ دون أي تمييز بين المترشحين.
وأمام هذا الوضع الشاذ والغريب وتفاديا لاستمرار تسرب مثل هذه "الخروقات" التي تؤثر سلبا على صورة التكوين جهويا، وطنيا ودوليا، تقدم مجموعة من المترشحات والمترشحين بطعون وتظلمات في الموضوع وجهت للوزارة الوصية لإيقاف الإعلان عن نتائج المباراة، وفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالمباراة لاستجلاء الحقيقة وإنصاف المتضررين، كما تطالب بنتائج آخر زيارة للمفتشية العامة حول بعض الخروقات التي عرفها المركز وصلت حد التلاعب في الملفات وتزوير النتائج النهائية لأطر الأكاديميات.
وطالب المتضررون، وفق المصدر ذاته، بإيقاف الإعلان عن نتائج المباريات، وفتح تحقيق في الخروقات القانونية والإدارية التي عرفتها المباراة، كما طالبوا بنتائج المفتشية العامة التي حلت بالمركز السنة الفارطة.
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق