قال محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في إطار مشروع قانون المالية 2022، ستستمر الحكومة الحالية في نفس توجه الحكومة السابقة لإنعاش الاقتصاد الوطني، عبر مساعدة المقاولات في استرجاع أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة.

وأوضح محمد الرهج، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن مشروع قانون المالية المقبل سيعمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، ومن ضمنها المتعلقة بالأولويات كالصحة والتعليم، ثم كذلك الحماية الاجتماعية وتوزيعها وفق قانون المالية الجديد، وإشارة رئيس الحكومة إلى أن البرنامج الحكومي يسعى إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية كأحد محاوره الاستراتيجية.

وأشار محمد الرهج إلى الحاجة لإخراج ميثاق الاستثمار في القريب العاجل، بالنظر لأن ميثاق الاستثمار لسنة 1996 أصبح متجاوزا، الميثاق الجديد اشتغلت عليه الحكومة السابقة، وبالتالي فالحكومة الحالية مطالبة بإصداره.

على مستوى الإصلاح الجبائي الذي قدمته الحكومة السابقة في شهر يوليوز أمام البرلمان وصادق عليه البرلمان بالإجماع، قال محاورنا إن الحكومة الآن مطالبة بتنزيل هذا الإصلاح خلال الخمس سنوات المقبلة.

ومن مقترحات الحكومة الجديدة، يضيف الرهج، برنامج "فرصة" بغلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم،

لحاملي المشاريع بالحصول على التمويل بدون شروط مسبقة وذلك بخلق 50 ألف مقاولة؛ كذلك تقترح الحكومة إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2022/2023.

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، على مستوى خلق الوظائف العمومية إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.

ومن المرتقب أيضا إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية...