أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام توصله بمعطيات من بعض مستشاري جماعة بن صميم الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم إفران بخصوص شكاية معروضة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس والتي تتعلق حسب إفاداتهم بشبهة التلاعب في سندات الطلب والتي يتم اللجوء اليها كثيرا فضلا عن خروقات في مجال الصفقات العمومية واستفراد بعض الشركات المحظوظة بكل ذلك موردين أمثلة على ذلك ومنها على سبيل المثال فقط :
-سند طلب رقم 20/2018 والمتعلق بشراء العتاد والتزيين إذ يصرح أحد المستشارين المحسوب على المعارضة بأن إحدى المقاولات لم تقم بإنجاز المهمة ورغم ذلك فإنها تسلمت المبالغ المخصصة لذلك من الجماعة
-سند الطلب رقم 3/2018 والمتعلق بشراء الأشجار والأغراس وحصلت عليه إحدى المقاولات بثمن قدره 120000درهم ولم يتم غرس الكمية المطلوبة فضلا عن إهمال الأعراس وعدم سقيها وتشذيبها
-سند طلب رقم 29/2019 والمتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام بمبلغ 30000 درهم .
وذكر الغلوسي نقلا عن أحد المستشارين أن السند الأخير تم منحه لأحد المقاولين الموالين لرئيس الجماعة وذلك قصد تغطية مصاريف 135ضيف ومصاريف مبيت شخص واحد ، وحسب المصدر ذاته، فإن الجماعة لم يسبق لها ان استقبلت هذا العدد .
أما فيما يخص الصفقات العمومية فإنه يمكن إستعراض بعض الأمثلة وفقا لتصريح وإفادة أحد المستشارين كما يلي :
-صفقة رقم 1/2018 وتتعلق ببناء ساحة عمومية بزاوية ابن صميم بمبلغ 430000 درهم ولم يتم إتمام الأشغال وتم زرع عشب قليل كما تم استعمال اسمنت رديء الجودة ومخالفة دفتر التحملات الخاص بالصفقة .
-صفقة رقم 4/2018 وصفقة رقم 5/2018 وتتعلق بفتح مسالك ببعض المناطق بنفوذ الجماعة وذلك بمبلغي 540000درهم و728500درهم على التوالي وشابتهما تجاوزات وتلاعبات وتقاضت المقاولتين نائلتي الصفقتين المبلغين كاملا .
وبعد انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته فرقة الدرك بأزرو أحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق واحالة المتهمين على قاضي التحقيق ويتعلق الأمر برئيس الجماعة الذي تولى رئاسة الجماعة منذ 2009 إلى الآن، وأربعة مقاولين وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي منفعة والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه.
محمد الغلوسي، و رئيس جماعة بن صميم (يسارا)