شهدت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة سطات، نهاية الأسبوع، مراسم عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق لجماعة سطات عبد الرحمان عزيزي (حزب العدالة والتنمية) والرئيس الجديد للجماعة مصطفى الثانوي (حزب الاستقلال)، والتي مرت وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وبناءً على دورية وزير الداخلية بتاريخ 16 شتنبر 2015 حول كيفية إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء المجالس الجماعية المنتخبون الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم.

هذا وقد استعان مصطفى الثانوي عند عملية التسليم بمكتب خاص بالمحاسبة والافتحاص؛ وقد شملت عملية تسليم السلط العديد من الملفات التي تخص الموارد البشرية، والموارد المالية، والاتفاقيات والعقود والالتزامات المختلفة، والمنازعات القضائية، وثائق الحالة المدنية، والأملاك العقارية والأدوات والمعدات، والعربات والآليات وسجلات تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والصفقات وطلبات العروض، حيث لوحظ أن مجمل الملفات كانت عادية وقانونية؛ اللهم تسجيل تحفظات حول ملفات أسواق الشاوية وسوق الفتح...

يذكر أن عملية تسليم السلط تأتي في أفق استعداد المجلس الجديد لجماعة سطات، عقد دورته الاستثنائية الأولى المقررة يوم 21 أكتوبر 2021، وذلك وفق توجيهات دورية وزير الداخلية ليوم 24 شتنبر 2021 المتعلقة بانعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021 لمجالس الجهات والجماعات، التي يجب أن ينحصر جدول أعمالها في نقطة فريدة تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس وانتخاب اللجان الدائمة للمجلس؛ وتعيين الأعضاء الذين سيمثلون الجماعة كمنتدبين لدى مختلف الهيئات والمؤسسات.

فهل سيسمح لوسائل الإعلام بالدخول لتغطية أشغال هذه الدورة؟