دشنت الحكومة الجديدة المعينة، وسط إنزال أمني كثيف، أول قرار لها بمواجهة الحركة الحقوقية بمنعها بالقوة عبر السلطات الأمنية.
وهي الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري (المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف)، بالمغرب مساء يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، بساحة ماريشال بمدينة الدارالبيضاء.
الوقفة المجهضة تدخل في إطار عشرات الوقفات الرمزية التي قامت وتقوم بها الحركة الحقوقية للمطالبة بحل الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الحقيقة حول الاختفاء القسري وإيجاد حل منصف وعادل لكل القضايا المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وقفة هذا اليوم حملت شعار: "الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة هو الرد الحقيقي على تقارير الدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية".
الحركة الحقوقية تم منعها بالقوة عبر السلطات الأمنية 