أثار تعيينها سجالا: هل يجوز لنبيلة ارميلي الجمع بين وزارة الصحة وعمدة أكبر مدينة بالمغرب؟

أثار تعيينها سجالا: هل يجوز لنبيلة ارميلي الجمع بين وزارة الصحة وعمدة أكبر مدينة بالمغرب؟ نبيلة ارميلي
بمجرد الإعلان عن تشكيلة حكومة أخنوش وتعيين عمدة البيضاء،نبيلة ارميلي ضمنها، حتى تفجرت ردود الفعل حول قدرة نبيلة ارميلي على الجمع بين مهمتين صعبتين تثيران الكثير من الجدل، وهما الصحة ومدينة البيضاء. 
"أنفاس بريس" استقت أراء بعض المنتخبين ورؤساء المقاطعات الجماعية في البيضاء، والذين اتفق معظمهم على أمر واحد: أن البيضاء في حاجة إلى عمدة متفرغا من كل المهام الأخرى. بل وأكدوا أنه حتى المكتب المسير، الذي يمكن أن تعتمد عليه نبيلة ارميلي يتضمن الكثير من الوجوه الجديدة، التي ليست لها تجربة كبيرة في الشأن المحلي البيضاوي.
واعتبر مصطفى منظور، عضو مجلس مدينة البيضاء، أنه بغض النظر عن نبيلة ارميلي، فليس هناك شخص قادر على الجمع بين البيضاء بمشاكلها المتعددة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فكل واحدة من هاتين المهمتين تحتاج إلى عمل كبير.
وأضاف محدثنا أنه لو كان الأمر يتعلق بوزارة غير قطاع الصحة، لكان الأمر مقبولا نسبيا، أما أن يتعلق الأمر بالصحة، التي تعرف الكثير من الاختلالات فهذا أمر صعب جدا.
وقال مستشار جماعي ثان أن التحالف الحزبي الثلاثي كان عليه منذ البداية اختيار وجه آخر أكثر تجربة لتسيير أمور مجلس البيضاء، كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الرحيم وطاس أو شفيق بنكيران، ويفسح المجال لنبيلة ارميلي لتولي حقيبة وزارة الصحة، دون أن تسقط في فخ الجمع بين مهمتين يحبلان بالكثير من المشاكل.
وقال مصدرنا " لا يمكن أن تنجح ارميلي في المهمتين، فكل واحدة منها يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت".
وزكى رئيس مقاطعة في البيضاء( طلب عدم ذكر اسمه)، هذا الرأي، وأكد في تصريح لـ "أنفاس بريس قائلا:"أنه من الصعب جدا أن تنجح ارميلي في هاتين المهمتين، فالدا البيضاء لوحدها في حاجة إلى مجهود خرافي، وإلا ستعاد، حسب رأيه التجارب نفسها، علما أن هناك الكثير من المشاريع لا تزال متوقفة، وأن هناك الكثير من الأوراش التي يجب فتحها، حتى يتصالح البيضاويين مع مدينتهم."
وإذا كان القانون يسمح لنبيلة ارميلي أو غيرها، الجمع بين رئاسة مجلس مدينة البيضاء و المنصب الوزاري، فإنه كان أخلاقيا اختيار شخص آخر لعمودية البيضاء أو لوزارة الصحة، لأن ليبغا يدير كلشي غادي يخلي كلشي". 
قد يقول قائل بأن الكثير من القطاعات في البيضاء حاليا تدبر من قبل شركات التنمية المحلية، التي أحدثها المجلس الجماعي سواء في نسخة ساجد أو العماري، لكن هذا الأمر يتطلب أيضا شخصا متفرغا من كل المهام الأخرى، لدفع هذه الشركات لتنفيذ التزاماتها وتحريك عجلة التنمية بالمدينة، وكذا البحث عن موارد مالية أخرى مادام أن جزء كبير من ميزانية أكبر مدينة في المغرب يخصص لقطاع النظافة ولأجور الموظفين.