وأكد الحزب أنه "لن يسمح بتمرير قرارات تخالف روح النموذج التنموي"، معتبرا "أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد، إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة”.
ليتم بالقول، أن الحزب سيكون في "مواجهة للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم واضعاف أدوار المعارضة وفي صف الدفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية"، مشددا على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه".