على هامش الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي؛ أوضح محمود التكني، أستاذ جامعي وباحث في قضية الصحراء المغربية، أن الملك أشار في خطابه إلى المكتسبات التنموية التي حققها المغرب رغم إكراهات الجائحة الوبائية التي ضربت العالم بأسره، ومع ذلك فقد بلغ المغرب نسبا عالية في مؤشر التنمية لم تبلغها كثير من الاقتصاديات العالمية والاقليمية. وأضاف التكني، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أنه للوقوف على حقيقة مؤشرات التنمية ببلادنا دعا الملك إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لتصبح آلية للمساعدة على التنسيق ومواكبة تنفيذ برامج النموذج التنموي الجديد، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، بوسائل حديثة للتبع وللتقويم.

هذه الدعوة -والكلام لمحاورنا- لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت من المواكبة والهندسة الجيدة للنموذج التنموي الجديد  الذي يعلق عليه المغرب آمالا كبيرة من أجل الانتقال إلى مصاف البلدان الحديثة .

وتابع محمود التكني قائلا، إن الملك أمر بإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة على اعتبار قربها من الحياة اليومية للمواطنين وذلك لاشتغالها بمنطق الإحصاء التشخيصي والدراسات الاستشرافية بشكل يعكس حقيقة الواقع المعيش وتقوم بإصدار تقارير تخص مجموعة من المجالات والإشكالات.

وبهذا التقدير تعتبر المندوبية السامية للتخطيط لوحة قيادة بالنسبة لبلد دخل بصبيب عال من الإصرار إلى حلبة تحدي الألفية الثالثة في مجال التنمية، هذه التنمية تحتاج أدوات قياس لتشخيص النجاحات و التعثرات واقتراح البدائل. من هنا يصبح تنزيل النموذج التنموي الجديد رهينا بإرهاف السمع إلى الأرقام التي تقدمها المندوبية، بعيدا عن نهج التكذيب الذي كانت تواجه به حين تعري حقيقة الواقع، وطالما اعتبرت الأرقام التي كانت تقدمها نوعا من التواطؤ والتحامل على الأداء الحكومي المتواضع  أصلا.

وحرص التكني على التأكيد أنه حان الوقت لتوسيع اختصاصات هذه المؤسسة في ظل احترام اختصاصات باقي المصالح الأخرى. فلا يعقل أن تقوم المندوبية بأعمال مضنية على مستوى إعداد قاعدة بيانات مفصلة فيما يخص التعداد التسكاني والهندسة الديموغرافية للمجتمع بتحديد خريطة الفئات العمرية والفئات الهشة ومستوى المعيشة والعمل والعطالة.... إلى آخره من البيانات التي تساعد الحكومة على تخطيط البرامج التنموية الكفيلة بالارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطنين، إذ لا يعقل بناء على ما تقدم في الاشارة للأدوار الحيوية لهذه المندوبية السامية، أن نعتقل هذه الجهود في الرفوف ولا نعتمدها في خارطة الطريق التنموي.

وختم محمود التكني تصريحه بالقول: "إن المندوبية السامية للتخطيط التي أحدثت سنة 2003، وكانت في بادئ الأمر وزارة منتدبة منذ أبريل 1998، ثم وزارة للتوقعات الاقتصادية والتخطيط في يوليوز 2002، هذا التطور في التسميات والاختصاصات كان دليلا على الوضعية الاعتبارية التي تحظى بها هذه المؤسسة في وطن كان يتلمس طريقه إلى الازدهار والتقدم، وحان الوقت حسب حكمة الملك، أن تسند إليها أدوار حيوية جديدة حتى تصبح ميزان حرارة يقيس نبض التنمية الجديدة التي يرضاها العاهل لهذا الوطن الذي يستحق كل عناية وازدهار.