إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر ؛يعتبر خطابا ملهما و تاريخيا بكل المقاييس ؛فهو يعد بمثابة خارطة الطريق للحكومة المغربية الجديدة ،ويدشن لمرحلة جديدة تقتضي تظافر الجهود ،حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية ،أنه خطاب الامل والوضوح والتفاؤل خيرا بالغد المشرق لبلادنا ، لقد أشاد الملك في البداية بالتنظيم الجيد للانتخابات والمشاركة الواسعة التي عرفتها وخاصة في اقاليمنا الجنوبية ،مبرزا أنها كرست خيار الانتقال الديمقراطي المغربي ،ومما يعكس روح التحدي المغربي أن المغرب دشن مرحلة جديدة لمواجهة التحديات ؛حيث أنه ورغم الأزمة الخانقة التي عرفها العالم من جراء وباء كورونا ،فإن القرار الوطني كان أكثر فعالية.
وقد وضعت بلادنا تخطيطا استراتيجيا انطلق من تحديد الأهداف الرئيسية، ووضع البدائل والاحتمالات المختلفة وتجديد مسارها المستقبلي ،من خلال التنبؤ والاختيار الاستراتيجي للفرص الموجودة ،بمعنى آخر ضرورة التكيف المسبق مع التغيرات المفاجئة، ووضع جميع الاحتمالات في الخطط الاستراتيجية وفق عمل جماعي يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار ؛حيث أنه ومن خلال هذه الأزمة نعيد اكتشاف أن السيادة ليست خيارا مجردا ؛ولكنها تتوافق مع ضرورة وظيفية تتمثل في معرفة دقيقة بمجالات تطبيق هذه السيادة، وإلى ذلك أكد الملك أن الأزمة الوباءية ابانت عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة والتسويق من أجل تحصينها بمختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها، كما أكد الملك محمد السادس على ضرورة أحداث منظومة وطنية لضمان المخزون الاستراتيجي للموارد الأساسية، والعمل على التحسين المستمر للحاجيات الوطنية ؛ مما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد في إطار تخطيط دقيق محكم يتعامل مع كل التحولات التي يمكن أن تحدث مستقبلا ؛وبفضل التخطيط المحكم والرؤى الملكية السديدة ،والتدابير الناجعة فإنه رغم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها العالم عامة واقتصاديات المنطقة بصفة خاصة ،فإن بلادنا من المنتظر أن تعرف نموا يفوق 5,5% خلال سنة 2021 وهي نسبة تعد من بين اعلى النسب على الصعيدين الجهوي والقاري،كما أنه من المتوقع ان يسجل القطاع الفلاحي هذه السنة نموا متميزا يفوق 17%بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع ،والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي؛ وكذلك الشان بالنسبة للصادرات التي حققت بدورها ارتفاعا ملحوظا ؛وتم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1% ؛وهكذا فأن الثقة تتواصل في بلادنا وفي دينامية اقتصادنا حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقارب16%وأن الدولة يقول الملك في خطابه ستواصل هذا المجهود الوطني مع ضرورة أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل بكل مسؤولية وبالروح الوطنية العالية.
محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض
محمد بنطلحة الدكالي