حورية عراض تفجر المسكوت عنه بجماعة وجدة وتتمسك بحقها في المجلس

حورية عراض تفجر المسكوت عنه بجماعة وجدة وتتمسك بحقها في المجلس حورية عراض، وادريس أقديم في إطار الصورة
على عكس ما تم تداوله من أخبار بخصوص الجهة الطاعنة في تركيبة مجلس جماعة وجدة، والتي اقتصرت على الطعن المقدم من طرف وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي يتعين فيها أن يكون ثلث اعضاء المجلس من النساء وعلى الطعن كذلك في شرعية العديد من المستشارين في مجلس جماعة وجدة كونهم لم يقدموا استقالاتهم من الأحزاب التي انتخبوا فيها سابقا وتحديدا، ادريس أقديم الذي كان مستشارا باسم حزب "التراكتور"ن قبل أن يقلب الفيستا ويترشح باسم الحركة الاجتماعية الديمقراطية في الانتخابات الجماعية الاخيرة .
وإضافة كذلك فإن مستشاري الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة، قد تقدموا هم، كذلك، بطعن لدى المحكمة الإدارية بخصوص العدد التي تم اعتماده في تركيبة المجلس، والذي يجب أن يكون 9 أعضاء عوض 10 على اعتبار أن عدد المستشارين هو 60، وليس61 عضوا.
والمثير في هذه الطعون كلها هو الطعن الذي تقدمت به حورية عراض وكيلة اللائحة النسوية لحزب التجمع الوطني للأحرار والتي وعلى ماراج بأن النساء تنازلن عن حقهن في التمثيلية داخل مجلس جماعة وجدة فالمعنية بالأمر، أكدت أنها رشحت نفسها لتكون في مجلس جماعة وجدة.
وأكدت على وجوب اعتماد مقاربة النوع وإحداث نوع من المناصفة في مجلس جماعة وجدة بالرغم من كون النساء الاستقلاليات تنازلن عن هذا الحق ولهذا الغرض تؤكد حورية عراض انها لن تلتجأ فقط الى القضاء الاداري بوجدة بل ستقدم شكايتها لدى المحكمة الدستورية للفصل في تمثيلية النساء في مجلس جماعة وجدة.
ويعتقد أن حورية عراض، وهي بالمناسبة ترأس جمعية معروفة بوجدة تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها عضوة رئيسية في اللجنة الدولية الأولمبية للأشخاص في وضعية إعاقة كانت ضحية لمناورات حزبها؛ الذي فضل منطق الترضيات على المناصفة وسمو المواثيق الدولية ذات الصلة على الوثيقة الدستورية نفسها.
ليبقى السؤال المطروح هل مجلس جماعة وجدة الحالي هو كذلك يستند على المثل العامي من الخيمة اركب مايل أم يتعدى ذلك من الخيمة اركب طايح.
الايام القادمة كفيلة بالإجابة.