وعبر رمضان مسعود رئيس الجمعية عن ارتياحه لهذا القرار بعد أن تم حفظ الشكاية منذ أشهر بسبب خطأ في الأرشيف.
وأكد مسعود في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن الجمعية لها ثقة تامة في المحكمة الوطنية الإسبانية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة وتقديم إبراهيم غالي إلى المحكمة رفقة عدد من قياديي الجبهة وكذا مسؤولين عسكريين جزائريين، ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في مخيمات تندوف.