أطلقت محكمة الاستئناف في ساساري الايطالية سراح النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ عام 2017، بعدما مثل الجمعة 24 شتنبر 2021 أمامها غداة توقيفه، وسمحت له بمغادرة البلاد بانتظار الجلسة المقبلة التي تقرر عقدها بعد عشرة أيام. وخرج بوتشيمون من السجن بطلب من إسبانيا التي طالبت بتسل مه على خلفية المحاولة الانفصالية في كاتالونيا في العام 2017، وفق مراسل " وكالة فرانس برس" .

وغادر بوتشيمون السجن وسط ترحيب مناصريه. وس مح له بمغادرة إيطاليا بانتظار الجلسة المقبلة التي تم تحديد 4 أكتوبر 2021 موعدا لها. وقال بوتشيمون أمام الحشد “لطالما اعتقدنا أن هذا الأمر يمكن أن يحدث، لكننا كنا نعلم أيضا كيف يمكن أن ينتهي”. وتابع “ما يحصل هو أن إسبانيا لا تفو ت أي مناسبة لإحراج نفسها”. وأثار توقيفه غضب مؤيدي استقلال إقليم كاتالونيا الذين تجمع المئات منهم  أمام القنصلية الإيطالية في برشلونة رافعين لافتات كتب عليها “حرية”.  وأوقف الزعيم الكتالوني (58 عاما) لدى وصوله إلى مطار ألغيرو حيث كان يفترض أن يشارك في مهرجان ثقافي وأن يلتقي مسؤولين عن الجزيرة الإيطالية.

ويأتي ذلك بعد أربع سنوات على فرار بوتشيمون من إسبانيا إثر استفتاء على الاستقلال اعتبرته مدريد غير قانوني.

وفي رد فعل على توقيف بوتيشمون شدد رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز على “ضرورة مثول” رئيس إقليم كاتالونيا السابق وضرورة أن “يسلم نفسه للقضاء” الإسباني.

ودعا الرئيس الكاتالوني الجديد بيري أراغونيس إلى جلسة حكومية “طارئة” طالب في ختامها بـ”إطلاق سراح بوتشيمون فورا” مشددا على أن توقيفه “لا يسهم في حل النزاع”.

وكتب على تويتر “ندين الاضطهاد والقمع القضائي بأشد العبارات. كل ذلك يجب أن يتوقف”. وأضاف أن “تقرير المصير” كان “الحل الوحيد”.

كما تجم ع عدد من مناصري بوتشيمون أمام محكمة الاستئناف في ساساري، وكان أحدهم يحمل علما كبيرا لكاتالونيا.

بوتشيمون مطلوب في إسبانيا بتهمة إثارة الفتنة بسبب محاولاته الرامية إلى انفصال كاتالونيا عن إسبانيا خلال استفتاء نظمه في العام 2017.

وتأتي عملية توقيفه بعد أسبوع على استئناف الحكومة الإسبانية والسلطات الإقليمية الكاتالونية، المفاوضات لإيجاد حل لأسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

ومع ذلك، فإن قرار البرلمان الأوروبي قيد الاستئناف والحكم النهائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي لم يصدر بعد.

وعقب توقيف بوتشيمون عبرت مدريد عن “احترامها قرارات السلطات والمحاكم الإيطالية”.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان “إن توقيف بوتشيمون يتوافق مع إجراء قضائي مستمر ينطبق على أي مواطن في الاتحاد الأوروبي يتعين عليه أن يمثل أمام المحاكم”.

وأضافت أن على بوتشيمون “الخضوع للإجراءات القضائية مثل أي مواطن آخر”.

وكان محامي بوتشيمون غونزالو بوي قد أعلن على تويتر في وقت سابق أن “الرئيس بوتشيمون أوقف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي”، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14أكتوبر 2019.

وبالإضافة إلى بوتشيمون، فإن الوزيرين الإقليميين السابقين في كاتالونيا توني كومين وكلارا بونساتي مطلوبان أيضا في إسبانيا بتهمة التحريض على الفتنة.

وأجرت القيادة الإقليمية الانفصالية في كاتالونيا استفتاء في أكتوبر 2017 رغم منعه من قبل مدريد، وقد ات سمت العملية بمواجهات عنيفة مع الشرطة.

وبعد أسابيع قليلة، أصدرت القيادة إعلان الاستقلال الذي لم يستمر طويلا ما دفع بوتشيمون للفرار إلى خارج البلاد.

أما الآخرون الذين بقوا في إسبانيا، فقبض عليهم وتمت محاكمتهم.

كذلك، لم يستفد بوتشيمون من العفو الذي منح في يونيو الماضي لتسعة من الناشطين المؤيدين للاستقلال الذين سجنوا في إسبانيا.

المصدر ا ف ب