وأشار باشا أن المشكل يعود بالدرجة الأولى للآباء الذين يسمحون لأطفالهم بقطع ملايين الكيلومترات في بلدان أخرى دون أن يكونوا مرفقين، مضيفة بأن الكثير من القاصرين لا يتمكنون من الوصول إلى بلجيكا، فالعديد منهم في السجون الإسبانية ومنهم من تحولوا إلى مجرمين أو منحرفين، مشيرة بأن الأمر يتعلق بقضية مجتمعية تهم الأسر والمجتمع المدني والحكومة البلجيكية، إلى جانب مؤسسات بلدان الأصلية للقاصرين التي يفترض فيها استقبال القاصرين، على غرار الخطوة التي أقدم عليها المغرب من خلال التعليمات الملكية القاضية باستقبال القاصرين المغاربة .
وبعد أن أوضحت باشا أن طريقة تعامل وزير الهجرة البلجيكي سامي مهدي مع ملف المهاجرين غير لائقة وغير معقلنة، وتحمل الكثير من التمييز، بالإضافة إلى غياب نظرة شمولية، ورفض وضع معايير واضحة من أجل الحصول على وثائق الإقامة سواء بالنسبة للقاصرين أو الراشدين
وطالبت باشا الحكومة البلجيكية بإيواء القاصرين وإعادة إدماجهم والحرص على أن يكونوا مرافقين ومؤطرين، وتمكينهم من مقاعد من أجل التربية والتكوين.