"الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" تقصف "البيجيدي" بهذا البيان

"الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" تقصف "البيجيدي" بهذا البيان المغاربة صوتوا في انتخابات 8 شتنبر 2021 ضد المواقف المتشددة والمتطرفة
أكدت" الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب"   إنها تلقت بارتياح كبير التطورات السياسية والتي لها علاقة بصفة مباشرة بتدبير الشأن العام والمشاركة في السلطة الموكولة للأحزاب السياسية وفقا للفصل 7 من الدستور و المكرس  لدولة المؤسسات والاختيار الديمقراطي وسماحة الدين الاسلامي طبقا  للفصل 175 من الدستور الذي حصنها وجعلها غير قابلة للمراجعة  مطلقا .
وجاء في بيان الجبهة توصلت "أنفاس بر يس" بنسخة منه، أن " المغاربة صوتوا في انتخابات 8 شتنبر 2021 ضد المواقف المتشددة والمتطرفة، والتي تتعارض مطلقا مع سماحة الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان بصفة عامة. و عاقب بشكل مذل تيار الإسلام السياسي من خلال صندوق الاقتراع   حيث أن المغاربة بعد تجربة عشر سنوات قرروا في هذه الإنتخابات إن مثل هؤلاء باتوا  يشكلون خطرا على الديمقراطية وعلى المسار الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبالخصوص حقوق المرأة والطفل. والتنمية المستدامة".
واعتبرت الجبهة " إن نجاح المسلسل الديمقراطي وتهاوي هذا التيار  يستدعي الحذر  والتعبئة الشاملة لكون الديمقراطية الحقيقية لازال الدرب طويل لتحقيقها؛ انطلاقا  من قناعة الجبهة  أن أي  فكر متطرف لا مجال له داخل المؤسسات التي ترتكز على سيادة القانون وإشاعة قيم التسامح . فإن تواجدهم خلال العقد الأخير في تسيير الشأن العام كان مخالفا لروح وجوهر تصدير الدستور والفصلين 7و 175 منه. ومن هنا تأتي شرعية المطالب المستعجلة التالية والمتمثلة في:
-إصدار قانون يجرم التكفير  
-اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي
-تفعيل المطالبة القضائية  بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية".
وبالنظر لكون الارهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة حتى الأن للمحافظة على الاستقرار ولاسيما أمام تصاعد حدة الأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين أو للعصبيات السياسية أو العرقية أو اللغوية والتي لا تتورع، خدمة لأجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي وإشاعة ثقافة الكراهية ونبد الآخر.
ونظرا لما تخلقه هذه الوضعية من فرص لدعاة الاجهاز على الحريات والحقوق؛ قالت " الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" وهي تصدر هذا البيان؛ انها "تلاحظ تنامي خطاب الكراهية والضغينة وتهديد السلم والأمن   منذ إعلان هزيمة  الإسلام السياسي  ضد كل من يخالف هذا التيار الرأي ، وذلك من خلال  حملات الشيطنة، التحقير والوصم  التي  يتزعمها  أعضاء قياديون  في حركات وهيئات الإسلام السياسي كما جاء في تصريحات الوزير السابق الشوباني وعبد الصمد حيكر بعد صدور نتائج الانتخابات و رئيس الحكومة السابق بن كيران عند استشعاره الهزيمة يومين قبل نتائج الانتخابات"...
ومما جاء في بيان الجبهة تتقدمها ب"توصية للحكومة المغربية الجديدة التي سيشكلها عزيز اخنوش رئيس الحكومة، مفادها تجفيف كل ما صدر على حكومة الإسلام السياسي / العدالة والتنمية من مراسيم و قوانين من كل محتوى و خطاب متطرف وارهاب و كراهية يمس  بحقوق الإنسان وكذا العمل على تجفيف منابع الإدارة من كل المحسوبين على الحزب فيما يخص المناصب الادارية السامية التعاقدية في الدواوين والمديريات الوزارية ومختلف  الاقسام والمصالح الادارية لأن بقاء وجودهم في الإدارة هو استمرار لهذا الفكر المتطرف المنبوذ مجتمعيا ويشكل خطرا دائما يتعين التصدي له بحزم وبكل مسؤولية ووفقا للقانون لأنه لا يعقل أن نكون أمام حكومة جديدة باليات وشخوص ماضوية وظلامية".