انطلاقا من يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، تدخل حيز التنفيذ الأسعار الجديدة للاختبارات الخاصة بكورونا التي أعلنت عنها وزارة المالية في نهاية عمر الولاية الحكومية، في خطوة اعتبرها متتبعون أنها مجرد زوبعة في فنجان، على اعتبار أنه لم تكن هناك تخفيضات حقيقية في أسعار هذه الاختبارات.

ويأتي قرار وزارة المالية بعد تناسل شكايات المواطنين احتجاجا على ارتفاع هذه الأسعار والأرباح الخيالية التي راكمتها عدد من المختبرات المكلفة باختبارات كورونا جراء هذه الجائحة.

وتم تحديد سعر اختبار Rt-PCR في 400 درهم. واختبار تفاعل البوليميراز المسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم. واختبار المستجد السريع بأخذ عينات من الفم والعلوم الأنفي في 190 درهما.

وحول تقنين أسعار الاختبارات الخاصة بكورونا، أوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك لـ "أنفاس بريس"، قائلا: "إذا تفحصنا رأي مجلس المنافسة يتبين أن هذه الأسعار جد مرتفعة ويمكن تخفيضها باعتبار استرجاع الأموال المستثمرة في المختبرات خلال السنتين المنصرمتين، بل حتى المواد الأولية المستعملة في هذه المختبرات انخفضت أسعارها في السوق الدولية، وهذه العناصر يجب أن تنعكس في نهاية المطاف على السعر المطبق على المستهلك. وباعتماد رأي مجلس المنافسة، قامت الحكومة باعتماد الأسعار الجديدة". مضيفا "أن منطق المنافسة منعدم في قطاع الرخص الممنوحة للمختبرات الذي يشهد غياب تكافؤ الفرص".

وحول انتظارات جمعيات المستهلكين من الحكومة المقبلة، يقول وديع مديح، لاحظنا غياب مشاريع حول حقوق المستهلكين خلال الحملة الانتخابية للأحزاب، وهذا نعتبره إجحافا في حق المستهلكين، وهي فئة عريضة تعتبر فاعلا أساسيا في الحركة الاقتصادية.

وأضاف "نأمل من الحكومة المقبلة أن تأخذ حقوق المستهلكين بعين الاعتبار، وتقوم بتفعيل وتحيين قوانين المستهلكين (تفعيل المجلس الاستشاري للاستهلاك وصندوق حماية المستهلك)، مع إطلاق وكالة لحماية المستهلك  التي تجمع المتدخلين بين القطاعات الحكومية تابع لرئاسة الحكومة أو وزارة المالية كسائر الدول التي تتوفر على هذه الأجهزة".