مولاي بوبكر حمداني: المشاركة الشعبية لساكنة الصحراء في الانتخابات أكبر رد على أباطيل أعداء المغرب

مولاي بوبكر حمداني: المشاركة الشعبية لساكنة الصحراء في الانتخابات أكبر رد على أباطيل أعداء المغرب مولاي بوبكر حمداني مع من أحد مكاتب التصويت بالأقاليم الجنوبية (صورة أرشيفية)

يستعد المغرب لمحطة جديدة من الاستحقاقات الانتخابية في سياق يتسم بعدة تحديات بعدما رسم تقرير النموذج التنموي الأخير خريطة طريق التنمية القادمة من جهة، والاستعداد اليقظ لمواجهه ما تتعرض إليه البلاد من هجمات من دول ومنظمات معروفة بعدائها، ولتثبت ما تنعم به الصحراء المغربية من أمن واستقرار.. في هذا الإطار أجرت "أنفاس بريس" مع الأستاذ مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، الحوار التالي:

 

+ ما هي قراءتك للمحطة الانتخابية المقبلة؟

- تدخل بلادنا الاستحقاقات المقبلة في ظل تحديات دقيقة خارجية وداخلية، توترات على الصعيد الإقليمي في ظل تصاعد الدور المؤثر للمغرب كقوة إقليمية صاعدة ومؤثرة في محيطها، مما جعله محط استهداف من عديد الدول والمنظمات، وداخليا وعلى غرار باقي دول العالم واجهت بلادنا تحديات جائحة كورونا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تطرح على الحكومة المقبلة رهانات ما بعد التعافي من الجائحة وبشكل خاص القطاعات التي تضررت منها على سبيل المثال لا الحصر القطاع السياحي والنقل والخدمات، وأيضا التنزيل الأمثل لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية.

 

+ أليست المشاركة الشعبية لساكنة الأقاليم الجنوبية هي أكبر رد على ادعاءات وأباطيل البوليساريو وحكام الجزائر؟

- كثيرا ما كانت نسب المشاركة المرتفعة لساكنة الصحراء في الانتخابات أفضل جواب على دعوات الانفصال، وانخراط السكان في اختيار ممثليهم الشرعيين الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة، وبعيدا عن المقولات التي تمتح من شعارات الحرب الباردة كالشرعية التاريخية وشرعية السلاح وكلاهما مقولتان متجاوزتان في عالم اليوم الذي تسوده قيم السلم والسلام ومناهضة التطرف والإرهاب والأعمال العدائية.

 

+ ما هو تقييمك للنخب الحزبية المشاركة، خاصة وقد عرفت المحطة ميركانو كبير؟

- أعتقد أننا سنكون أمام انتخابات تنافسية بشكل كبير، خاصة بعد انخراط العديد من النخب التي كانت تنشط في المجتمع المدني وتترافع عن قضايا المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها.. ولكن بوادر عودة بعض سماسرة الانتخابات تستدعي مزيدا من اليقظة وتفعيل دورية رئيس النيابة العامة لمحاربة الفساد الانتخابي.

 

+ ما هو نصيب الكفاءات الشابة والمرأة في هذه الانتخابات؟

- هذه الانتخابات تشهد اهتماما غير مسبوق من طرف النساء والشباب، ومرد ذلك التعديلات المهمة التي عرفتها القوانين التنظيمية الأربعة المنظمة للانتخابات العامة والمتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والأحزاب السياسية، وخاصة منها التدابير الرامية إلى تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة والتي ستمنح مقاعد للنساء، وأقصاها 12 مقعدا، والتي ستمكن نساء من كل الجهات إلى ولوج المؤسسة التشريعية، إضافة إلى التدابير الأخرى المتعلقة بتقوية الضمانات الانتخابية، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين... كل هذه الإجراءات ستكون مشجعة لانخراط الكفاءات الشابة، على الرغم من بعض الممارسات الشاذة التي لا يقاس عليها، والمتعلقة بالتوريث السياسي وترشيح أفراد العائلة كنوع من الريع السياسي والتحايل على نظام التمييز الإيجابي الذي منحه القانون لهذه الفئات.

 

+ ما هي في نظرك التحديات المطروحة بالنسبة للمنتخبين؟

- يمكن إجمال التحديات التي ستواجه المنتخبين في محاولة إقناع المزيد من الكفاءات في تدبير الشأن العام ومحاربة ظاهرة العزوف السياسي التي ترسخت بفعل الممارسات المسيئة للاختيار الديمقراطي الذي تبنته بلادنا كأحد الأسس الثابتة إلى جانب الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية، وبالتالي فالمسؤولية مطروحة على عاتق المصوتين والمرشحين معا، المصوتين يستهينون بأمانة الصوت والمنتخبين لا يقومون بواجباتهم بل بعضهم يختفي ولا يظهر إلا في الانتخابات الموالية. لذا فالجميع مدعو للمشاركة بكثافة لإحداث التغيير واختيار النخب الأفضل، لأن أسلوب المقعد الفارغ يخدم الفاسدين وأصحاب الشعارات الفارغة...